قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن مجلة “إفريقيا”، المتخصصة في الشؤون الإفريقية، كشفت أن القوات المسلحة الملكية بدأت فعليا في التحرك نحو المنطقة العازلة قرب الحدود مع موريتانيا. وقام الجيش المغربي بحشد قواته وترسانة كبيرة من الأسلحة في منطقة أغونيت، التابعة لإقليم أوسرد بالمنطقة العازلة في الصحراء المغربية.
ووفق المصدر ذاته فإن الهدف من هذا التحرك هو إنشاء الطريق لمبادرة الوصول إلى المحيط الأطلسي لدول الساحل، من خلال صد “الجدار الرملي” وإنشاء موقع حدودي جديد في شمال موريتانيا.
ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أنه تقرر، ابتداء من بداية سنة 2024، رصد أموال الغرامات المترتبة عن مخالفات السير في الطرقات بصفة عامة من كل العربات والدراجات والآلات إلى صندوق خاص تسند إليه مهام بناء وتجهيز وتأطير مراكز طبية خاصة بإعادة التأهيل الوظيفي والترويض الطبي لضحايا الحوادث المؤلمة.
“الأسبوع الصحفي” ورد بها، كذلك، أن يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، صرح بأن قطاع التأمين يحتاج إلى تدابير استعجالية من جميع المؤسسات الرقابية التي عرض عليها تقرير حول أوجه الاختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب، لأجل إعادة الرقابة على القطاع وتطبيق القانون وإنتاج قوانين تكميلية.
ووفق المنبر ذاته فإن بوبكري شدد على ضرورة تدخل الدولة لمراجعة هذه التراخيص التي منحت في السنوات الأخيرة لأكثر من شركة تأمين أجنبية في قطاع التأمين على واقع وتنافسية سوق التأمين بالمغرب، وإشعاعه لدى المستثمرين والمستهلكين، حيث لا نجد أي شيء ملموس على مستوى الخدمات ومستوى الابتكار في المنتوجات المقدمة وتوسعها.
من جهتها، نشرت “الوطن الآن” أن مركز “أوميغا” للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية أكد على ضرورة وضع آليات مسبقة لتقنين الممارسة الكروية ووضع مشروع يرمي إلى خلق صناعة كروية بالمغرب، وأن هناك رغبة سياسية من أعلى سلطة في البلد للانتقال بالكرة المغربية من الهواية إلى الاحتراف عبر مراحل.
وفي خبر آخر بالأسبوعية ذاتها، ورد أن المغرب يمثل مفارقة واضحة فيما يتعلق بالأداء الإلكتروني أمام استمرار تزايد استعمال النقد أو “الكاش”؛ فمن جهة، تظهر شركات الفينتيك المغربية المتخصصة في هذا المجال ابتكارا كبيرا وتألقا على المستوى الدولي تتنافس فيه مع الشركات العالمية. ومن جهة أخرى، يسجل المغرب تأخرا في اعتماد الأداء الإلكتروني على المستوى الوطني.
وأوضح كريم الزيتوني، رئيس مجموعة متخصصة في الفينتيك “سيسباي المغرب” و”سيسباي أفريكا” بالإمارات العربية المتحدة، لـ”الوطن الآن”، أنه من الضروري الاستفادة من هذا الزخم من الخبرة والكفاءة المحلية لإزالة العقبات التي تحول دون تبني هذه التكنولوجيا على المستوى الوطني، لافتا إلى أنه من خلال تذليل الصعوبات وتشجيع الابتكار يمكن للمغرب اللحاق والاستفادة الكاملة من فوائد الأداء الإلكتروني لصالح المغاربة والاقتصاد الوطني.
“الوطن الآن” ورد بها، كذلك، أنه مع بداية العد العكسي لتشغيل الخطين الثالث والرابع من طرامواي الدار البيضاء يرتقب ربط محطة القطار الميناء التي تسجل أرقاما قياسية في تنقل المسافرين بشبكة الطرامواي.
وأضاف الخبر أن مستعملي القطار يعولون على الطرامواي لتسهيل تنقلاتهم من وإلى البيضاء الكبرى، إلى جانب الخطوط السككية الجهوية RER في تجويد قطاع النقل ومواكبة حركية التنقل بجهتي الدار البيضاء والرباط، وفق المخططات التي أعلن عنها المكتب الوطني للسكك الحديدية بشأن اقتناء قطارات جديدة، ببرنامج استلام يمتد بين 2027 و2030.
وإلى “المشعل”، التي ورد بها أنه سيتم قريبا تعيين أول رئيسة للحكومة، وتكون الحكومة المقبلة قد خلقت الاستثناء، وتكون من نصيب “امرأة” لأول مرة في تاريخ المغرب، فمن تكون وماذا ينتظرها، وهل تنجح في مهامها؟.
في هذا الصدد، قال الداعية محمد الفيزازي، في تصريح للأسبوعية، إن تقلد امرأة لمنصب رئيسة الحكومة هو أمر جيد وقد يكون مفيدا لبلادنا، خصوصا إذا ما استحضرنا فشل الرجال من مواقعهم كرؤساء لجميع الحكومات التي تشكلت منذ استقلال المغرب في تحقيق انتظارات المغاربة خلال عقود من إشرافهم على تدبير الشأن العام، معتبرا أن النساء بلغن نضجا سياسيا يسمح لهن بشغل منصب رئاسة الحكومة.
وعلاقة بزيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني للمملكة المغربية، كتبت “المشعل” أن محمد واموسي، المحلل السياسي والكاتب الصحافي، قال إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب لا تهدف فقط إلى إعادة العلاقات بين البلدين إلى سكتها الصحيحة بقدر ما أنها تروم كذلك ترتيب تفاصيل الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة.
وأضاف المحلل السياسي ذاته، في تدوينة، أن المغرب لم يعد يقتنع بخطاب دبلوماسي أو سياسي تقليدي ظرفي دون انخراط باريس في إجراءات فعلية على أرض الواقع فيما يتعلق بدعم كامل وحدته الترابية، وسياسة اللعب على الحبلين انتهى زمنها.
وإلى “الأيام”، التي تطرقت لعودة جماعة العدل والإحسان إلى واجهة الأحداث بعد إعلانها عن وثيقة سياسية متطورة بمفردات بعيدة عن الإيديولوجية الاسلامية أو الصوفية.
وتعليقا على الموضوع، أفاد محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الحركة الإسلامية، أن هناك سياقات متعددة لعبت دورا في تحديد توقيت إصدار الوثيقة السياسية، أولها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أعادت الجماعة إلى الواجهة من خلال تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التضامنية مع الفلسطينيين، واللعب على حبل التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية. ثانيا الاعتقالات الأخيرة لعدد من القيادات الحزبية في قضايا جنائية، بما في ذلك الاتجار في المخدرات، والتي زادت من نفور المواطنين من الأحزاب والعمل السياسي بشكل عام، والتي تعتبر فرصة مواتية للجماعة لتقديم نفسها كبديل.
وأضاف رفيقي أنه لا يمكن تجاهل السياق الآخر الذي تمر به بلادنا، والمتعلق بالنقاش الذي يسبق إصدار عدد من القوانين المهمة؛ مثل القانون الجنائي وتعديلات مدونة الأسرة، حيث تسعى الجماعة إلى تسليط الضوء على مواقفها في هذا الشأن.
وأفاد عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدالة والإحسان، بأن “هناك سياقا عاما لنشر الوثيقة وآخر خاصا؛ فبالنسبة إلى السياق الخاص المرتبط بالعدل والإحسان فيتجلى في أن هناك تقديرا جماعيا بأن الظرفية تستوجب من الجماعة القيام بخطوة نوعية لتحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي الذي ينكمش بسرعة مخيفة تاركا مساحات واسعة للسلطوية التي تتغول على الجميع. أما السياق العام فهو مرتبط بالأوضاع في المغرب ومحيطه القاري والإقليمي والدولي، حيث نلاحظ أن مؤشرات المغرب مقلقة في مختلف المجالات التي تعني الشعب، والسياسات العامة والعمومية تتجه بسرعة كبيرة نحو الإفلاس؛ ولذلك، فدورنا أن ندق ناقوس الخطر ونقدم مبادرة لعلها تنشط النقاش العمومي بما يخدم مصالح المغاربة والدولة”. وأضاف إحرشان أن موقف الجماعة من العمل المؤسساتي والخلافة قد يشبه تجمع الاتحاد الأوروبي.
أما عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة مراكش، فقد أفاد بأن ما أقدمت عليه الجماعة ليس سوى توجيه رسائل إلى أطراف متعددة في الداخل والخارج، وأيضا إلى ذاتها التنظيمية لإحياء النقاش داخلها، كما أنها تحاول توجيه رسائل إلى باقي التنظيمات السياسية من أجل “حوار الفضلاء”، كما طرحه عبد السلام ياسين.
المصدر: هسبريس
