القضاء يُلزم مديرة الخزانة السينمائية بأداء تعويض بـ 450 مليونا لمنتج نرويجي

أصدرت الهيئة التحكيمية بالدارالبيضاء حكما يقضي بإلزام المخرجة المغربية ومديرة الخزانة السينمائية بالرباط نرجس النجار أداء تعويضات مالية كبيرة قدرت بأزيد من 4,5 مليون درهم (450 مليون سنتيم) لصالح شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” لصاحبها المنتج النرويجي إكيل أوديغار.

وحمل الحكم النهائي الصادر بتاريخ 11 أبريل 2025 بالدارالبيضاء عن الهيئة التحكيمية المكونة من رئيسها أنيس محفوظ وعضوية عبد الله درميش وجهاد أكرم، المخرجة نرجس النجار المسؤولية الكاملة عن “الفسخ التعسفي والأحادي” للعقد المبرم بين الطرفين في 29 يوليوز 2020.

وألزم الحكم الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، نرجس النجار أداء مبلغ 502,000 درهم (أزيد من 50 مليون سنتيم) مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الطلب، ودفع 1,674,136.39 درهم تعويضا عن مصاريف كراء معدات التصوير والإعداد، بالإضافة إلى  1.738.473,00 درهم أزيد من (173 مليون سنتيم) عن فقدان عقد التوزيع مع شركة “يوروفا فيلم”، و350,000 درهم (35 مليون سنتيم) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة.

كما قضى بتوزيع مصاريف التحكيم مناصفة بين الطرفين مع إلزام نرجس النجار بدفع 234,000 درهم أزيد من (23 مليون سنتيم) كأتعاب المحكمين و7,500 درهم لنفقات التحكيم.

وكان المنتج النرويجي إكيل أوديغار قد تقدم بشكاية ضد المخرجة نرجس النجار متهما إياها بعرقلة تصوير فيلم التزمت بكتابته وإخراجه، وفق عقد موقع بين شركتيهما والاستحواذ على أزيد من 200 مليون سنتيم دون وجه حق.

وقال المنتج، إن النجار، توصلت في حسابيها المفتوحين بفرنسا والمغرب، بأزيد من 200 مليون سنتيم (2.115.700 درهم) من شركته “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” دون أن تلتزم ببدء التصوير الذي حددت مدته بين 26 دجنبر 2022 و28 فبراير 2023، بعد الحصول على ترخيص المركز السينمائي المغربي، وهو ما كبد الشركة خسارة 900 ألف درهم (90 مليون سنتيم) في الاستثمارات المتعلقة بالفيلم، إضافة إلى 950 ألف أورو، أدتها مقابل عقد توزيع الفيلم بالخارج.

وأشار المنتج النرويجي إلى أن شركته توصلت يوم 20 دجنبر 2022، برسالة من المركز السينمائي المغربي تفيد بأن نرجس النجار تنازلت عن تنفيذ التزاماتها ورفضت إخراج الفيلم، ما أدى بالتالي إلى تعليق الإذن بالتصوير.

ولفت ذات المصدر، إلى أنه لم يتوصل بأي رسالة من المخرجة نرجس النجار توضح أسباب تراجعها عن إخراج الفيلم، رغم احتفاظها بالمبالغ التي توصلت بها من الشركة المنتجة.

وحاولت جريدة “العمق” التواصل مع المخرجة المغربية نرجس النجار من أجل التعقيب على الحكم الصادر في حقها وتقديم روايتها حول الموضوع إلا أن هاتفها ظل يرن دون مجيب.