تنظر المحاكم الابتدائية بالمملكة في 8 ملفات قضائية حركتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك لفائدة مستهلكين مغاربة متضررين من ممارسات بنوك ومدارس خاصة وموثقين، ومتعاملين آخرين، وذلك بمقتضى الترخيص بالتقاضي الذي حصلت عليه الجامعة بموجب قرار مشترك بين وزارتي الصناعة والتجارة والعدل.
وتوصلت الجامعة بما مجموعه 15 ملفا جاهزا للتقاضي من قبل مستهلكين متضررين، تمت تسوية 7 ملفات منها بطريقة ودية، فيما تمت إحالة 8 ملفات أخرى على القضاء في أولى درجاته، علما أنه صدرت أحكام لصالح مستهلكين ضد جهات مدعى عليها بخرق مقتضيات القانون 0831، القاضي باتخاذ تدابير لحماية المستهلك، وتنتظر مواصلة مسار التقاضي فيها إلى المراحل الاستئنافية.
وكشف وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، عن تضمن أحكام قضائية صادرة عن محاكم ابتدائية لصالح المستهلكين قرارات بتعميم هذه الأحكام ونشرها، وذلك في سياق ترسيخ احترام مقتضيات الإطار التشريعي الخاص بحماية المستهلك، وهو موضوع مراجعة خلال الفترة الحالية في أفق تعديله.
وأضاف مديح أن البنوك تصدرت قائمة القطاعات المدعى عليها قضائيا من قبل المستهلكين، بسبب خرقها مقتضيات قانونية خاصة بحماية المستهلك، موضحا أن الأمر يتعلق في حالات بعينها بعدم احترام الحق في التراجع والتفكير في عقود القروض الاستهلاكية والعقارية، وكذا الاقتطاعات من الحسابات الجارية والودائع وخروقات أخرى.
وأشار المصدر ذاته إلى خطورة خروقات أخرى مرتكبة من قبل مدارس خاصة، تتعلق بالتأمين المدرسي وفرض واجبات مالية تعسفية، إضافة إلى أضرار لحقت المستهلكين من ممارسات موثقين خلال عمليات توثيق عقود بيع أو شراء عقارات ومنقولات أخرى، همت على وجه الخصوص خرق الحق في الإخبار والإعلام، والتعسف عند استخلاص الأتعاب.
وتعليقا على دخول القانون 01.22، المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، حيز التنفيذ، أكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أهمية حماية المعطيات الشخصية لزبائن البنوك عند استعانة المؤسسات الائتمانية بمقدمي خدمات خارجيين، مثل “مكتب القروض”، الذي يتيح لهذه المؤسسات إمكانية الولوج إلى بيانات بشأن تاريخ معاملات الزبائن مع البنوك وسجلاتهم الائتمانية، إذ يتم بناء على هذه المعطيات تقييم الملاءة المالية للزبون، وقبول أو رفض طلب إقراضه.
وشدد المصدر نفسه على وجوب تضمن القوانين المقبلة المنظمة لنشاط مكاتب المعلومات الائتمانية نصوصا تمتع زبائن البنوك من حق التقادم، ذلك أن “عارضا للأداء” يظل ملاحقا للزبون طيلة حياته، ويطعن في ملاءته المالية، رغم أن ظروفه السوسيو اقتصادية تغيرت بمرور السنوات، موضحا أن شركات اتصالات أيضا مازالت تتبنى “سجلا للسوابق” عند فحص أي طلب للزبون من أجل الاستفادة من خدمة جديدة.
وشدد الفاعل في مجال حماية المستهلك على أن حق الجامعة في مقاضاة الموردين الذين ينتهكون حقوق المستهلك ليس غاية في حد ذاته، بل يظل وسيلة لإجبار بعض المخالفين على احترام حقوق المستهلك، وتفضيل الحلول البديلة عند حل النزاعات.
المصدر: هسبريس
