القضاء يلزم الدولة بتعويض متضررين بقرابة 7 مليار درهم في سنة واحدة

قضت عدد من محاكم المملكة بأداء الدولة المغربية تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 6.9 مليار درهم في عام 2022، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بمبلغ يقدر بحوالي 3.12 مليار درهم.

وأشارت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوية لسنة 2022، إلى صدور مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية مهمة قدرت خلال سنة 2022 بأكثر من 6,9 مليار درهم، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا في إطار المهام الدفاعية الموكولة إليهم، والمتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55% موفرين بذلك ما يناهز 3,12 مليار درهم على خزينة الدولة.

وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، أنه “بحكم إدخالها الوجوبي في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة ما عدا الضرائب وريع الدولة، وكذا بحكم تكليفها بالدفاع عن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في القضايا التي تكون طرفا أساسيا أو نائبا”.

ووفقا للتقرير ذاته، فقد توصلت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2022 بما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 10% مقارنة بسنة 2021، وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ األحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة.

وتتوزع هذه الأحكام بنسبة %77 صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية، وبنسبة %20 صادرة عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، أما الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية فقد وصلت نسبتها %1 بينما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة %2.

فيما توزعت المبالغ التي تم توفيرها حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات على النحو التالي: الأحكام الإدارية بلغت 3,052,763,115 درهم، والمحاكم العادية 67,088,176 درهم، والمحاكم التجارية 2,823,170 درهم.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أنه خلال الفترة من 2018 إلى 2022، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها من توفير مبالغ بلغت 15.86 مليار درهم لخزينة الدولة، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة السابقة، وذلك نتيجة للجهود المبذولة في الدفاع عن الدولة أمام القضاء لحماية المال العام.