القضاء يرفض طلب عزل نائب رئيسة جماعة وسلسات بورزازات والأخير يطالب بإنهاء توقيفه

علمت جريدة “العمق” أن المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش قضت أخيرا برفض ملتمس عزل كمال جغاو، النائب الثاني لرئيسة مجلس جماعة وسلسات، تقدم به للمحكمة عامل إقليم ورزازات، حيث أصدر نهاية شهر مارس المنصرم، قرارا يقضي بتوقيفه عن مزاولة مهامه في انتظار صدور حكم المحكمة في إطار تفعيل مسطرة العزل.

وتأتي إجراءات عامل الإقليم بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. إثر “الخروقات والتجاوزات” المنسوبة إليه، وتتعلق بتوقيع وثائق إدارية ليست من اختصاصه الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون، ويتعلق الأمر بتوقيع رخص الربط الكهربائي.

وعللت المحكمة قرار رفض طلب عزل المطعون ضده (نائب رئيسة جماعة وسلسات) لكون هذا الأخير وقع رخص الربط الكهربائي المحتج بها وغيرها من المراسلات في فترة غياب الرئيس (السابق) الذي استغرق عدة أشهر، وأخذا بعين الاعتبار مقتضيات المادة 109 من القانون التانظيمي 113.14المتعلق بالجماعات، التي تجيز لنواب الرئيس في حالة غيابه ممارسة جميع صلاحياته.

واعتبرت المحكمة في تعليلها أن ما أقدم عليه المطعون ضده لا يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل الموجبة لتفعيل مقتضيات العزل، الأمر الذي قررت معه المحكمة رفض الطعن.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، أكد كمال جغاو أن إجراءات توقيفه عن ممارسة مهامه وإحالة ملتمس عزله إلى المحكمة التي اتخذها عامل إقليم ورزازات، جاءت بناء على شكاية تقدم بها ضد بعض أعضاء المعارضة في المجلس، وأبدى كمال جغاو ارتياحه لحكم المحكمة، الذي اعتبره منصفا له، وأبدى أسفه لما وصفه بـ”لجوء الخصوم إلى القضاء والسلطات لتصفية حسابات شخصية وحزبية ضيقة”.

ويناشد كمال جغاو عامل إقليم ورزازات بتنفيذ حكم المحكمة وإصدرار قرار لإنهاء توقيفه عن مهامه حتى يتمكن من استئناف ترافعه لخدمة السكان، الذين انتخبوه، وتحقيق التنمية في سائر نفوذ جماعة وسلسات عموما و دوار “أمزار” خصوصا الذي يعاني سكانه من صعوبات في الحصول على الماء الشروب إضافة مشكل العزلة وصعوبة المسالك الطرقية.