القضاء هو الملاذ أمام تجاوزات “مؤثري السوشل ميديا” ودور الأسرة محوري

شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على أهمية تفعيل القانون لضبط نشاط المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن من يشعر بالإساءة أو الإهانة يحق له اللجوء إلى القضاء، ومشيرًا إلى الدور المحوري للأسرة في التوعية بمخاطر استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار بنسعيد، خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية لمناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الشباب والثقافة والتواصل بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إلى أنه فيما يتعلق بالأخبار الزائفة، سيتم إضافة مقتضيات قانونية جديدة لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي بعيدًا عن قانون الصحافة والنشر.

وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الحكومي أن حرية التعبير مكفولة، لكن إذا تجاوز أحد المؤثرين أو مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الحدود التي يحددها القانون، فمن حق أي شخص متضرر اللجوء إلى القضاء.

ولفت الوزير إلى أن بعض الدول، مثل كندا وأستراليا، تناقش حظر تطبيق “تيك توك” أو التوصل إلى اتفاقات مع الشركات الكبرى لتنظيم النشاط الرقمي، بما في ذلك فرض ضرائب عليها، مضيفا: “في المغرب، إذا نجحنا في فرض ضرائب على الإعلانات عبر الإنترنت، فسيكون ذلك إنجازًا إيجابيًا”.

وبخصوص دور الأسرة، أكد بنسعيد أن الأسرة تلعب دورًا محوريًا في التوعية بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على الأطفال والمراهقين، مشيرا إلى أن دخول التكنولوجيا ووسائل التواصل إلى المنازل يتطلب رقابة أسرية مكثفة، خصوصًا على المراهقين.

وشدد على أن “الأسرة لها دور يفوق دور الحكومة والمدرسة في التوعية والمراقبة”، مبرزا أنه يمكن دعم هذا الدور من خلال تعبئة دور الشباب والمخيمات. وأضاف أن 200 ألف طفل ومراهق شاركوا في المخيمات، لكن هناك ملايين آخرون بحاجة إلى التوعية، إلى جانب الأدوار التي يجب أن تضطلع بها المدرسة والجامعة.

أما فيما يتعلق بالهجرة السرية، فقد أكد الوزير أنها “ليست ظاهرة جديدة، إذ أنه منذ السبعينيات والثمانينيات كان هناك تدفق للمهاجرين، إلا أنها أصبحت أكثر وضوحا اليوم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي”، داعيا إلى تجنب استغلال هذه القضية سياسيا، مشددا على ضرورة التعامل بجدية مع ظاهرة الهجرة غير القانونية المتزايدة.