القضاء في تطوان يرفض الإفراج عن بارون المخدرات ليموني تجنبا لفضيحة جديدة اليوم 24

رفضت محكمة الاستئناف بتطوان، الثلاثاء، الإفراج عن بارون مخدرات بارز في أولى جلسات محاكمته عن قضايا ظل يتجنبها منذ 20 عاما.

المتهم، المعروف في عالم تهريب المخدرات بعزيز ليموني، ظهر في المحكمة في وضع صحي متدهور وفق مصادر حضرت محاكمته التي يجري التكتم على تفاصيلها.
وقررت المحكمة مواصلة محاكمة هذا البارون إلى 8 أكتوبر المقبل.

والجمعة الفائت، وضعته الشرطة بتطوان، في السجن المحلي منتظرا محاكمته على ذمة حكم قضائي ضده يدينه بعشر سنوات سجنا نافذة.

كان ليموني يُعد أحد كبار زعماء تهريب الحشيش الذين يعملون في مضيق جبل طارق، ويرسلون شحنات ضخمة من المخدرات بالتعاون مع مهربي المخدرات في جنوب إسبانيا.
وإلى جانب محمد الشعايري، يعتبر ليموني واحدا من أقدم المطلوبين للسلطات المغربية.

مكتسبا سمعته في قدرته على تجنب توقيفه طيلة عقدين، سيفاجئ هذا البارون الجميع، بمن في ذلك الشرطة التي سعت وراءه طويلا، وهو يتقدم إلى داخل مركز شرطة الفنيدق يوم الجمعة الفائت، 6 سبتمبر، معلنا تسليم نفسه للسلطات.

ليموني، البالغ من العمر 54 عاما، صدر في حقه أمر بالقبض عليه وإيداعه السجن تنفيذا للحكم القضائي الصادر ضده كما أشرنا سابقا.

وفق هذه الترتيبات، فإن ليموني لم يخضع لأي استجواب مفيد من الشرطة، بل أودع السجن بطريقة مباشرة.

يعتبر ليموني حلقة مهمة في تفسير الطريقة التي استُخدمت لعقود في تهريب أطنان من المخدرات إلى أوربا. لكن على ما يبدو، فإن الرجل يخطط للإفلات من أي عقوبة مستفيدا من الدروس التي قدمها زميله السابق في المهنة، محمد الشعايري، الذي نال حكما لفائدته بالبراءة مثيرا الجدل حول الكيفية التي يجري بها التعامل مع قضايا كبار مهربي المخدرات.

معتدا بتقادم قضاياه، وهي الحيلة التي يلجأ إليها المهربون الكبار للمخدرات، كان ليموني يعول على مغادرة سجنه قبل نهاية هذا الشهر. لكن آماله تبددت على ما يظهر، فيما يسعى القضاء إلى إثبات نفسه في مواجهة مثل هذه القضايا.

ليموني، الذي أوقف عام 2015 في إسبانيا، دون أن ينجح المغرب في ترحيله ومحاكمته، كان شخصا مقلا في ارتكاب الحوادث التي قد تسلط الضوء عليه.

لكنه أخفق في ذلك عام 2013، عندما حاولت فرقة مختلطة تابعة لشرطة تطوان القبض عليه في بيته في حي راس لوطا بالفنيدق.

فشلت العملية مجددا بعدما تجنب ليموني توقيفه بطريقة مدهشة. البارون لم يستسغ طريقة الشرطة في البحث عنه، لاسيما عندما علم بتفتيش منزل والدته. بعد العملية بقليل، وبشكل مثير للذهول، ركن البارون سيارته بكل هدوء قبالة مركز الشرطة بالفنيدق، ثم تقدم راجلا إلى بابه الرئيسي، وشرع في قذف دجاجات مشوية داخل المركز صائحا باحتجاج على رجال الشرطة المحليين الذين خذلوه، وساعدوا في تفتيش منزل والدته.

في تلك الليلة، وُجهت الموارد المتاحة للشرطة لإيقاف هذا البارون، لكن دون فائدة. بشكل ما، نجح في التسلل من معبر باب سبتة تاركا الشرطة تجر ذيول الخيبة منذ ذلك الوقت، حتى دخل المركز نفسه بعد عشر سنوات مسلما نفسه هذه المرة.

كان ليموني يملك سمعته كرجل عنيف في المناطق التي عمل بها مهربا للمخدرات، وقد كانت الشرطة تهابه أيضا. لديه قضية عنف ضد الشرطة، لكن يبدو بأنه قد تحصل على التنازل المطلوب في هذه القضية أيضا. مثلها في ذلك مثل قضية عنف أخرى في مواجهة مدني.

بعد حادث اقتحامه مركز الشرطة بالفنيدق، عاد ليموني إلى هذه البلدة حيث شارك في احتفالات زفاف أحد أبنائه. كان يقود سيارة فارهة وسط المدينة حيث يوجد مركز الشرطة بالضبط، لكن لم يجر ضبطه على الإطلاق. كان رئيس المنطقة الأمنية بالمضيق الفنيدق في ذلك الوقت، متضايقا من فكرة وجود تواطؤ بين عناصره وهذا البارون، ولاحقا، تبين أن هذا المسؤول الأمني كان جزءا من شبكة متعددة الخدمات لصالح بارونات المخدرات في شمال البلاد، وقد قضى فترة في السجن بسبب ذلك.