أعرب صندوق النقد الدولي عن تخوفه من تحول عملية منح القروض من البنوك المنظَمة والأسواق العامة الشفافة نسبياً إلى شركات ائتمان خاصة أكثر غموضاً، وقال إن ذلك يثير مخاوف بشأن عدة نقاط ضعف محتملة.
ولفت الصندوق في تقرير تناول فيه نمو سوق الائتمان الخاص ومخاطره، إلى تهديد الائتمان الخاص للاستقرار المالي على 7 مستويات، تشمل نقاط الضعف لدى المقترضين التي يمكن أن تولد خسائر كبيرة وغير متوقعة في حالة الركود، الخسائر الرأسمالية التي قد تطال بعض المستثمرين النهائيين، ومخاطر السيولة التي قد ترتفع مع نمو صناديق التجزئة.
وتبرز المخاوف المتعلقة بالرافعات المالية، وعدم اليقين بشأن التقييمات الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة في فئة الأصول. وتنبع المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي أيضاً من الترابط مع قطاعات أخرى من القطاع المالي، فيما تثير زيادة مشاركة أعمال التجزئة في أسواق الائتمان الخاصة مخاوف تتعلق بالسلوك.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “الشرق” أن 40% من المشاركين في استطلاع لـ”بلومبرغ” مطلع الشهر الحالي، توقعوا أن يتفوق أداء الائتمان الخاص على غيره في مجال الائتمان خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
بالمقابل، توقع معظم المشاركين أن تنخفض هوامش الائتمان الخاصة وجودة العقود خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إذ تتنافس الأسواق العامة بشكل أكثر شراسة على توفير التمويل للشركات.
رغم كل هذه المخاطر المحتملة، فإن الائتمان الخاص يُعتبر رهاناً أكثر أماناً من السندات عالية المخاطر إذا تعثر الاقتصاد الأميركي، حسبما قال غالبية المشاركين في الاستطلاع.
بلغت قيمة أصول الائتمان الخاص نحو 2.1 تريليون دولار عالمياً في 2023، تشمل إجمالي الأصول والالتزامات الرأسمالية غير المستثمرة في عام 2023، وفقاً للتقرير.
ولتقليص المخاطر، أوصى صندوق النقد الدولي السلطات بتتبع نهج إشرافي وتنظيمي أكثر تدخلاً في التعامل مع صناديق الائتمان الخاصة، ومستثمريها من المؤسسات، ومقدمي الروافع المالية، كما يجب سد فجوات البيانات حتى يتسنى للمشرفين والهيئات التنظيمية تقييم المخاطر بشكل أكثر شمولاً.
وشدد الصندوق أيضا على ضرورة مراقبة ومعالجة مخاطر السيولة والسلوك عن كثب في الصناديق، بالإضافة لتعزيز التعاون التنظيمي عبر القطاعات وعبر الحدود وجعل تقييمات مخاطر الأصول أكثر اتساقا عبر القطاعات المالية.
المصدر: العمق المغربي
