اخبار المغرب

القباج: منهجية التلفيق والتوفيق في المدونة سيعمق الفشل ويزيد من مأساة الأسرة والمرأة

انتقد الداعية المغربي، حماد القباج، اعتماد ما أسماها بمنهجية التلفيق والتوفيق في تعديل مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن هذه المنهجية “ستعمق الفشل وستزيد من مأساة الأسرة والمرأة”، وفق تعبيره.

وقال القباج في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن إصلاح المدونة لازال يعاني من مشكلة عويصة، وهي اعتماد منهجية التلفيق والتوفيق للجمع بين الوفاء لمرجعية الشعب، والوفاء لأهواء خصوم مرجعيته، حسب قوله.

وأضاف موضحا: “التلفيق من المذاهب الإسلامية اتباعا للأهواء؛ خطأ منهجي في العمل بالشريعة.. والتوافق مصطلح سياسي يحيل على معنى إيجاد حلول وسط بين رأيين مختلفين؛ وهذا لا يليق مع قطعيات الشريعة، ولا يسمح بالاستفادة من منهاجها الإصلاحي. “الاجتهاد في إطار الشرع” يبقى شعارا مفرغا من المعنى إذا طبق وفق منهجية التلفيق والتوفيق”.

ويرى مدير مؤسسة إحياء أن أحكام الأسرة في الإسلام عبارة عن بناء إصلاحي متكامل؛ يحقق مقاصده وأهدافه الإصلاحية والتنموية إذا تم تطبيقه بشكل شمولي، أما إذا أخذت منه أشياء وتركت أخرى؛ هنا يحرم المجتمع من الأثر الإصلاحي لشرع الله تعالى.

واستدل على ذلك بقول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة}”، أي خذوا الإسلام بكل شرائعه، وقوله: “أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب”، مشيرا إلى أن “الخزي في الحياة الدنيا” مفهوم يشمل معاني الفشل والاضطراب والتعاسة.

واعتبر أن “تحسين حال الأسرة وضمان كرامة المرأة وحقوقها؛ لن يكتمل إلا في ضوء تحكيم كامل وشمولي لشرع الله عز وجل”، مردفا: “شرحت ذلك وبرهنت عليه بدراسة موسعة معمقة مقارنة ضمنتها كتابي “منزلة المرأة في الإسلام وتعديل مدونة الأسرة” والذي طبع طبعته الثانية قبل نحو سنة تفاعلا مع النقاش في موضوع تعديل المدونة، وكذلك شرحته في كتابي “المرأة بين الشرع والقانون للفقيه الحجوي: دراسة وتعليق””.

وأشار القباج إلى أنه من خلال تلك العروض، “يظهر جليا أن الاستمرار بمنهجية التلفيق والتوفيق سيعمق الفشل ويزيد من مأساة ومعاناة الأسرة والمرأة؛ وهو ما تتسبب فيه هذه الطغمة العلمانية المستقوية بالخارج”، بحسب المصدر ذاته.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *