الفريق النيابي لـPPS يعيب على الحكومة “عدم تنفيذ اتفاق” اجتماعي مع النقابيين في قطاع التعليم”

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب انتقاداته إلى الحكومة بسبب عدم تفعيلها للإصلاحات المتفق عليها في قطاع التعليم وفي طليعتها النظام الأساسي الموحد، معتبرا أن ذلك تسبب في اشتداد الأجواء المشحونة في القطاع وأثر على التحصيل الدراسي للتلاميذ.

وسجل الفريق في سؤال كتابي وجهه، الإثنين، إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أن التوتر يحدث بعد مرور سنة ونصف على تنصيب الحكومة الحالية التي أعلنت إيلاءها أولوية قصوى في برنامجها لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذا الإعلانات المتعددة للحكومة بأنها توصلت إلى اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص معظم النقط العالقة المتصلة بتحسين ظروف وأوضاع نساء ورجال التعليم.

كما أشار إلى تصريح الحكومة غير ما مرة بقرب إصدار نظام أساسي موحد يستجيب لمطالب مختلف فئات مهن التعليم من الأساتذة حاملي الشهادات، والأساتذة المحرومين من الترقي إلى خارج السلم، والمستشارين في التوجيه والتخطيط، والأساتذة أطر الأكاديميات، وأطر الإدارة، والاقتصاد وكذا المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي وغيرهم.
وفي حين سجل الفريق أن الأسر المغربية استبشرت خيرا بباب الأمل الذي فتح في وجه التلميذات والتلاميذ بما يجنبهم التعثر في تحصيلهم الدراسي، بمباشرة الإصلاحات الحقيقية للقطاع، إلا أن كل هذه الآفاق والآمال اصطدمت بواقع يومي يتسم باشتداد الأجواء المشحونة في الساحة التعليمية وارتفاع حدة وكثافة احتجاجات الأساتذة والأستاذات من جراء عدم تفعيل الإصلاحات المتفق عليها أو بسبب عدم رضاهم واقتناعهم بمضامين ما تم الاتفاق عليه.

وطالب الفريق الوزير بالكشف عن الخطوات التي سيتخذها لتفعيل الإصلاح المتعلق بالموارد البشرية، وآفاقه الزمنية، بغاية إرساء أجواء إيجابية تسمح بالتحصيل الدراسي السليم، والبدء في إصلاح المناهج والبرامج، مع ضمان شروط انخراط نساء ورجال التعليم في هذا الإصلاح المنتظر.