هاجم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أنه لا ينسجم مع التوجيهات الملكية ولا يستجيب للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها البلاد. وقال رئيس الفريق يوسف أيذي خلال مناقشة المشروع أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، إن المغرب يعيش لحظة مفصلية بعد القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي كرس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدا أن هذا الانجاز يتطلب سياسات عمومية مواكبة ترتقي الى مستوى المرحلة.
واعتبر الفريق الاتحادي، أن الحكومة فشلت في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مستشهدا بأرقام تظهر ارتفاع الفقر متعدد الأبعاد والهشاشة في العالم القروي، واستمرار تركز الاستثمار في ثلاث جهات فقط. كما سجل غياب رؤية واضحة لتسريع التنمية في الجبل والواحات، وضعف مردودية الاستثمار العمومي رغم ضخ موارد مالية ضخمة خلال السنوات الأخيرة.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، أبرز الفريق أن حصيلة الحكومة سلبية بعد فقدان مئات آلاف مناصب الشغل وارتفاع معدل البطالة وخاصة بين الشباب والنساء. كما شدد على أن الضغط على القدرة الشرائية بلغ مستويات غير مسبوقة بفعل ارتفاع كلفة المعيشة وتزايد مديونية الأسر.
وانتقد الفريق المنظومة الضريبية التي تضع العبء الأكبر على الأجراء والطبقة المتوسطة، مقابل ضعف مساهمة الشركات الكبرى واستمرار التهرب الضريبي. كما أشار إلى محدودية نتائج الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مبرزا ضعف انخراط القطاع الخاص واستمرار التعثر في المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي الجانب الاجتماعي، اعتبر الفريق ان التعليم والصحة يعيشان اختلالات عميقة، رغم رفع الميزانيات، مشيرا الى الاكتظاظ في المدارس، وارتفاع الهدر المدرسي، وخصاص الأطر الصحية، وضعف الخدمات في المستشفيات. كما انتقد تعثر تنزيل ورش الحماية الإجتماعية وغياب تصور تمويلي مستدام.
وسجل الفريق كذلك غياب تقدم حقيقي في المخزون الاستراتيجي للطاقة والمواد الاساسية، محذرا من هشاشة الأمن المائي وغياب رؤية موحدة لمواجهة أزمة الجفاف. وفي ما يتعلق بالاقتصاد، اعتبر الفريق أن ضعف الانتاجية وغياب الاستثمار في البحث العلمي يحدان من تنافسية المغرب ويعمقان العجز التجاري.
وختم الفريق مداخلته بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية يقدم ارقاما دون رؤية، ولا يحمل مؤشرات واضحة على تغيير وقع المواطن او تحسين الخدمات العمومية، داعيا الحكومة الى مراجعة مقاربتها واعتماد سياسات تستجيب لروح النموذج التنموي الجديد ولانتظارات المغاربة.
المصدر: العمق المغربي