الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع إلى عائلات المختطفين في “ميانمار”

كشفت معطيات جديدة عن عزم عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة “ميانمار” (بورما سابقا)، الذين التئموا في إطار لجنة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة جمهورية الصين الشعبية، الخميس المقبل، حيث يرتقب أن يعقدوا ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط خلال اليوم نفسه.

وبررت اللجنة توجهها إلى تنظيم وقفة احتجاجية خلال الأسبوع المقبل بعدم تفاعل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين في الخارج مع الشكايات التي رفعتها عائلات الضحايا حول اختطاف واحتجاز مغاربة بالشريط الحدودي بين ميانمار وكمبوديا، حيث تلقت الوزارة أول شكاية في الموضوع بتاريخ 19 يناير الماضي؛ فيما انطلقت هذه العائلات في حملات تحسيسية عبر الإعلام بخطورة وضعية أقاربها المحتجزين، منذ تحرير أول ناجية مغربية بتاريخ 9 فبراير الماضي.

وكشف مسؤول باللجنة، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تنظيمية، عن استماع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عائلات وأسر ضحايا المغاربة المختطفين والمحتجزين بميانمار؛ وذلك بناء على تعليمات مباشرة من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بعدما تقدموا بشكايات لدى المصالح الأمنية خلال الفترة الماضية.

وأوضح المسؤول، الذي يتابع ملف قريب له محتجز في مجمع سكني بميانمار، أن عددا من العائلات فاوضوا الميليشيات المختطفة التي يتألف أغلبها من أشخاص يحملون الجنسية الصينية، حيث تمكن بعض هذه العائلات من تحرير أبنائه بعد دفع مبالغ فدية تراوح بين 60 ألف درهم و80 ألفا.

وأضاف المسؤول باللجنة سالفة الذكر أن العائلات المفاوضة اضطرت إلى التعامل مع قراصنة آسيويين “هاكرز”، لغاية توصيل مبلغ الفدية إلى العصابات، حيث توصلت عائلة لضحية برقم تسلسلي لمحفظة خاصة بالعملات المشفرة، تحديدا “بينانس”، من أجل إيداع ما يوازي مبلغ 6 آلاف دولار، قبل الإفراج عن المحتجز، مشددا على أن مغربيات ومغاربة تقل أعمارهم عن 30 سنة تعرضوا للاختطاف والاحتجاز والتعذيب منذ أشهر على يد مسلحين، أجبروهم على العمل لساعات طويلة في مجال الاحتيال الإلكترونية.

ونبه المصدر ذاته إلى صعوبة تحديد العدد الحقيقي للمغاربة المختطفين والمحتجزين بماينمار باعتبار ضعف التنسيق مع السلطات الأمنية هناك وعدم تفاعل السفارة المغاربية في تايلاند مع شكايات عائلات الضحايا، مؤكدا أن المعطيات تشير إلى وجود أزيد من 153 مغربيا مختطفا في مجمع سكني واحد فقط؛ فيما تتوفر العصابات المسلحة على مجمعات كثيرة للاحتجاز على طول الحدود بين ميانمار وكمبوديا، حيث تتسم هذه المنطقة بغياب الاستقرار السياسي والأمني بسبب ظروف البلد الأول.

ودعت اللجنة، في بلاغ أصدرته، الحكومة إلى التفاعل الناجع مع ملف محتجزي ميانمار، الذي يمس حياة مواطنات ومواطنين مغاربة وصورة المغرب على المستوى الدولي، وأشادت بتفاعل السلطات الأمنية والقضائية مع عائلات الضحايا وشكاياتهم؛ فيما انتقدت عائلات الضحايا موقف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين في الخارج إزاء الملف، وحملت جمهورية الصين الشعبية مسؤولية سلامة أبنائها باعتبار أن عناصر العصابات المختطفة يحملون الجنسية الصينية.