علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك وضعت اللمسات الأخيرة على تحضيرات جارية لحملة مداهمة مرتقبة لمحاصرة شبكات للاتجار في الخمور المهربة على المستوى الوطني.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحملة الجديدة، التي ستستهدف خلال مرحلة أولى الدار البيضاء ومراكش وستجري بالتنسيق مع فرق المراقبة الجهوية للجمارك، ستشمل حانات ومطاعم مصنفة، بالإضافة إلى فضاءات تخزين تابعة، وأخرى منفصلة (مستودعات وفيلات وشقق)؛ وذلك بناء على مؤشرات اشتباه وردت إلى خلية اليقظة وتحليل المخاطر بالجهاز الجمركي من المصالح المركزية بوزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد، شددت مصادر على أن المؤشرات المرصودة همّت تزايدا في منسوب طلبات التنازل عن رخص بيع المشروبات الكحولية من حائزين لها.
وأفادت مصادرنا بأن خلية اليقظة وتحليل المخاطر بالفرقة الوطنية للجمارك توصلت بمعلومات خام أخضعت للتدقيق والفحص، وهمت بيع خمور مجهولة المصدر في نقط بيع مرخصة للزبائن بأسعار أقل من السوق في إطار المنافسة التجارية بين حانات ومطاعم وعلب ليلية.
وأكدت المصادر عينها أن المعلومات الواردة أشارت أيضا إلى حمل المشروبات المذكورة علامات تأشير جبائي جمركي Marquage fiscale يشتبه في كونها مزورة بدقة من قبل أفراد الشبكات المذكورة، التي تراهن حسب تحريات مصالح المراقبة الجمركية على فصل الصيف من أجل استغلال ذروة الطلب في تصريف مخزونات ضخمة من المهربات.
وأبرزت أن الأبحاث ما زالت جارية حول مصادر ولوج هذه المشروبات إلى الأسواق عبر المنافذ الحدودية المختلفة، لافتة إلى توقف مراقبي الجمارك خلال تحرياتهم عند معطيات خطيرة بخصوص أنشطة شبكات ترويج الخمور المهربة، حيث ارتكزت على قاعدة لوجستيكية للنقل البري بين المدن، انطلاقا من جنوب المملكة، على أساس لجوء مهربي الخمور إلى إدخال حاويات سلعهم عبر الموانئ الموريتانية، قبل أن يجلبوها بواسطة شاحنات عبر مسالك برية خاصة، لتخزينها وتوضيبها بإلصاق علامات التأشير الجبائي المزيفة عليها، قبل توزيعها لاحقا، من خلال شبكة من الموزعين مختارين بعناية، ويعملون على تزويد حانات وعلب ليلية ومطاعم بخمور من الفئة الراقية التي تسوق بأسعار مغرية من أجل جذب أكبر عدد من المستهلكين.
وكشفت مصادر عن تواصل تحريات الفرقة الوطنية للجمارك من أجل تحديد خيوط شبكات ترويج الخمور المهربة وامتداداتها وحجم نشاطها، مع ورود معلومات تقديرية بتجاوز رقم معاملات سقف 170 مليون درهم، أي 17 مليار سنتيم؛ ما يعني خسائر كبيرة لخزينة الدولة، بالنظر إلى أن هذه الخمور تمر خارج مراقبة الجمارك وأجهزة السلامة الصحية للمواد الغذائية والاستهلاكية، مؤكدة أن عمليات المداهمة المرتقبة لنقط ترويج المهربات سيترتب عنها أداء المخالفين لذعائر ضخمة لفائدة إدارة الجمارك؛ ما سيدر على الخزينة موارد مهمة.
يشار إلى أن الحكومة راهنت، من خلال قانون المالية الحالي، على الرسوم الثابتة عن المنتوجات الأكثر استهلاكا لغاية ضمان مداخيل ضريبية مستقرة؛ وذلك من خلال رفع قيمة ما برمجت تحصيله خلال هذه السنة، عن الرسم الداخلي عن استهلاك الخمور والجعة TIC، حيث تسعى إلى استخلاص مداخيل ضريبية بقيمة إجمالية تصل إلى مليارين و743 مليونا و500 ألف درهم (2.743.500.000 درهم)، مقابل مليارين و14 مليونا و520 ألف درهم (2.014.520.000 درهم) كانت مبرمجة بنهاية السنة الماضية، من خلال بند موارد الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول وكذا أنواع الجعة.
المصدر: هسبريس