الفرقة الوطنية للجمارك تترصد شبكة دولية لتهريب وتبييض الأموال

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك انتقلوا إلى السرعة القصوى في فك خيوط شبكة دولية متخصصة في تهريب العملة وتبييض الأموال تنشط بين الدار البيضاء وفاس، موضحة أن معلومات دقيقة مكنت من كشف تورط “صيارفة” في تحويل 10 الآلاف من عملتي اليورو والدولار إلى الدرهم في “السوق السوداء”، وذلك لفائدة مواطنين فرنسيين من أصول تونسية وجزائرية، مؤكدة أن التحريات الأولية أظهرت وجود شبهات غسل أموال متأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات، حيث اتخذ المشتبه فيهم من أحد الأحياء القريبة من المثلث الذهبي مقرا لعملياتهم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن أبحاث عناصر المراقبة الجمركية امتدت إلى التدقيق بشأن ملابسات دخول مبالغ ضخمة من العملة الصعبة غير مصرح بها إلى المغرب، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة لدى مكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، مشددة على أن تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية مع مؤسسات نظيرة في إسبانيا وفرنسا، كشف عن هوية متورطين في تهريب العملة وتبييض الأموال، وطبيعة وحدود ارتباطاتهم مع شبكات إجرامية على المستوى الدولي، مؤكدة أن إشعارا بالاشتباه واردا عن وكيل عقاري بالعاصمة الاقتصادية استنفر أجهزة الرقابة المالية المذكورة، بعد تواصله مع مشتبه فيهم يرغبون في اقتناء محلات تجارية في مواقع استراتيجية، وبأسعار عالية، تجاوز بعضها 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم).

وذكرت المصادر نفسها أن تتبع نشاط “صيارفة” متورطين في تحويل مبالغ مهمة من العملة الأجنبية إلى الدرهم في “السوق السوداء”، مقابل عمولات مالية مهمة، مكن من تحديد هوية عدد منهم والتثبت من صحة تراخيصهم، وحصر علاقاتهم بسماسرة عبارة عن تجار وسائقي سيارات أجرة سهلوا عمليات نقل الأموال وتحويلها، مشددة على أن الأبحاث بشأن المسؤولين عن الصرف اليدوي للعملة توقفت عند تورطهم في عمليات تحويل أموال دولية خارج القانون، تحديدا نحو إسبانيا وكندا، وذلك من خلال أداء قيمة المبالغ المراد تحويلها نقدا داخل المملكة مع العمولة المتفق عليها، قبل توصل الجهات المستفيدة بالمبالغ المطلوبة خارج قنوات التحويل الدولية والبنكية.

واستشعرت تقارير واردة مع بداية السنة الجارية من مصالح اليقظة وتحليل المخاطر لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، تنامي مخاطر تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، خصوصا عبر المطارات الدولية، وذلك عبر تصريحات مغلوطة بشأن مخصصات الأسفار الشخصية، المحددة في 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، مع إمكانية رفعها بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم، وكذا عبر النفقات غير محددة السقف، المتعلقة بالعلاجات الطبية ومصاريف التمدرس بالخارج، فيما طلبت مصالح المراقبة لدى الجهازين المذكورين معطيات دقيقة من بنوك من أجل تتبع تحويلات مالية لمشتبه فيهم، وحركة حسابات مفتوحة بالعملة الصعبة داخل المملكة.

وكشفت مصادر هسبريس تزامن الأبحاث الجديدة مع تحريات مفتوحة حول أنشطة شبكة دولية متخصصة في الاتجار بقطع الغيار المهربة، تنشط في مدن مغربية عدة، وتتوفر على مقر في فاس، وتوزّع السلع التي يتم إدخالها إلى المغرب بطرق غير قانونية في كل من الدار البيضاء ومكناس ومدن أخرى، موضحة أن هذه التحريات ارتكزت على معلومات دقيقة محولة من خلية الاستهداف الوطنية (La cellule nationale de ciblage) إلى فرق المراقبة الجمركية المركزية والجهوية، حيث وجهتها إلى مراجعة معاملات استيراد وتخزين وتوزيع خاصة بشركات معروفة.