الـ”UNTM” يستنكر “إقصاءه” من الحوار الاجتماعي ويحذر من “الالتفاف” على المرجعية الملكية لتعديل المدونة

استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما اعتبره “انحيازا للحكومة وإقصاءها للنقابات الجادة التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم” وفق تعبيره.

وحذر الاتحاد في بيان صادر عن مجلسه الوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، من “أي إصلاح لأنظمة التقاعد على حساب الشغيلة المغربية”، داعياً الحكومة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي.

وحذر الاتحاد من أي “التفاف” على الإطار المرجعي الذي وضعه الملك محمد السادس لتعديل الأسرة، من خلال نهج ما أسماها “أساليب الضغط والابتزاز والاستقواء بالمؤسسات الوطنية لفرض توجهات لا تعبر عن خصوصية الشعب المغربي”.

وطالب الحكومة بالتعجيل في تسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي.

كما دعا الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى “تجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية” وفق تعبيره.

وحذر من توجه الحكومة نحة رفع الدعم عن غاز البوطان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي، مطالبا بـ”تصحيح اختلالات المشهد النقابي وإعادة الثقة في العمل النقابي وتنظيماته من خلال مراجعة مدونة الشغل وقوانين انتخابات ممثلي المأجورين”.

كما شجب البيان “تنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع، ودعوة كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين”، معلنا وقوفه إلى جانب “كل المجهودات التي تبذل لصيانة قضية وحدتنا الترابية تحت قيادة الملك محمد السادس”.

وجدد البيان إدانته “ما تقوم به الآلة الصهيونية من حرب إبادة وتجويع وتعطيش وتهجير وتدمير لمقومات الحياة الكريمة والطبيعية، أمام صمت المنتظم الدولي، بل وبالتواطؤ من بعض قوى الاستكبار العالمي”.

وأكد على “رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، والدعوة إلى الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني، مع قطع العلاقات مع الكيان المحتل ومحاصرة اختراقه للنسيج المدني والاجتماعي والاقتصادي”.

وجدد دعوته للحكومة إلى “فتح باب التبرعات في وجه المغاربة وتنظيمات المجتمع المدني والسماح لتنظيم عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتلة”، حسب نص البيان.