الـUMT والـPPS يعلنان تطابق وجهات النظر لأوضاع البلاد والمقترحات المقدمة للحكومة

عبر كل من الاتحاد المغربي للشغل وحزب التقدم والاشتراكية عن “تطابق وِجهات نظرهما بخصوص الأوضاع العامة الراهنة” بالمغرب، تقاسم “مجمل الاقتراحات التي على الحكومة التفاعل معها إيجاباً”، مشددين على أن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية مطبوعة بـ”التداعيات السلبية للأزمة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية ولعموم الجماهير الشعبية”.

وشدد الجانبان، حسب بلاغ مشترك عقب اجتماع لوفدين ممثلين لكل منهما، على “عزمهما على الارتقاء بأشكال وصيغ العمل المشترك على جميع الواجهات النضالية”.

واتفق الحزب والنقابة على “تشكيل لجنة مشتركة لتتبع مسألة التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين”، وعلى “كما التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية”.

والتقى وفد من حزب التقدم والاشتراكية بقيادة الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله بوفد من الاتحاد المغربي للشغل بقيادة الأمين العام للاتحاد ميلودي موخاريق، وذلك في مقر الأخير.

وأبرز البلاغ المشترك أنه اللقاء “يأتي يأتي بمبادرة من الاتحاد المغربي للشغل، تفاعلاً مع دعوة حزب التقدم والاشتراكية الموجهة إلى الاتحاد”.

وقدم موخاريق بالمناسبة، عرضاً حول أهم المحاور التي ترافع حولها الاتحاد خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، و”أساساً: حماية القدرة الشرائية للأجراء، لا سيما من خلال التخفيض الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة؛ تخفيض الضريبة عن الأجور؛ الزيادة العامة في الأجور؛ الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر؛ الزيادة العامة في المعاشات؛ وحماية الحريات النقابية”.

من جهته، تناول بنعبد الله “مجمل ملامح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي عنوانها الأبرز التدهور المطرد للقدرة الشرائية للمغاربة، وذلك في غياب أية قرارات حكومية قوية وملموسة من أجل التخفيف من حدة الأزمة على المواطن. كما أكد على كافة مضامين الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزبُ إلى رئيس الحكومة، تنبيهاً واقتراحاً، والتي هدفها دعم القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وتقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، وذلك حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي”.