وجه حزب التقدم والاشتراكية بدمنات شكاية إلى رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، يدعوه فيها فتح تحقيق في قضية قال إنها ترتبط بتزوير العقود من طرف عدل أدانته المحكمة الابتدائية مؤخرا بأربعة أشهر سجنا موقوف التنفيذ في ملف يتعلق بتزوير محررات عرفية.
وقال الحزب في الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها إن الاطلاع على مذكرات الحفظ سيتبين بكون نفس الأشخاص قد أدلوا بشهاداتهم في عقود مختلفة أغلبها تتعلق بعقارات مما أضر أو سيضر بمصالح أشخاص آخرين.
وأضاف رفاق بنعبدالله بدمنات أن العدل المعني له مجموعة من شهود الزور ينادي عليهم كلما احتاجهم للشهادة، وأسماؤهم متكررة في العديد من العقود.
وقال الحزب إن إدانة العدل المعني في ملف التزوير المشار إليه لم يعد معه محل ثقة، وأخل بالقسم الذي أداه قبل التحاقه بمهنة وخطة العدالة، داعيا رئيس النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية في حقه إحلالا للحق، وفق تعبير نص الشكاية.
وكانت المحكمة الابتدائية بأزيلال قد حكمت على رئيس جماعة دمنات، وخمسة أشخاص آخرين، المتابعين في ملف يتعلق بـ”تزوير محررات عرفية، والمشاركة في ذلك، واستعمالها”، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم.
ومما جاء في الحكم الذي أصدرته ابتدائية أزيلال الاثنين 19 فبراير المنصرم: “حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وفي الدعوى العمومية : بمؤاخدة المتهمين من أجل ما نسب إليهم والتصريح بإدانتهم من أجله والحكم على كل واحد منهم بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى”.
من جانبه، اكتفى المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام الذي انتصب كطرف مدني في القضية بالقول إنه سيستأنف الحكم.
المصدر: العمق المغربي
