الـPJD يندد بـ”تمجيد” الشذوذ الجنسي بمهرجان مراكش ويحذر من الاختراق الأخلاقي

نددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بما أقدمت عليه إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، من خلال برمجة وبث فيلم بذيء يمجد الشذوذ الجنسي ويحتفي بصاحبه، غير مبالية بالمشاعر والقيم والثوابت الجامعة للمجتمع المغربي المسلم.

وأضافت ضمن بلاغ لها اطلعت عليه “العمق”، أن هذا الفعل “قوبل باستنكار واستهجان كبيرين من طرف الجمهور المغربي”، محذرة من “خطر الاختراق الثقافي والأخلاقي والقيمي للمجال الفني”، داعية السلطات المعنية إلى القيام بما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختراقات الصادمة للشعور الوطني الجماعي.

وشهدت قاعة الوزراء في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش، الأسبوع الماضي، حالة فوضى خلال عرض فيلم “ميلك” للممثل والمخرج الأمريكي “شون بين” الذي جرى تكريمه خلال فعاليات الدورة الـ21 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وأثارت مشاهد علاقة حميمية بين بطل الفيلم ورجل آخر غضبا لدى فئة عريضة من الجمهور الذي حضر لمشاهدة العمل، ما أدى إلى انسحاب عدد كبير منه احتجاجا على ما وصف بـ”المشاهد المخلة بالحياء والفطرة الإنسانية الطبيعية”.

في سياق آخر، دعت الأمانة العامة إلى مواصلة تثمين وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقترحاتها، من أجل تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا وتوسيع مجال الحقوق والحريات والقطع النهائي مع كل الممارسات التي تمس بما حققه المغرب في هذا المجال.

وجددت في هذا الصدد ملتمسها بإعمال العفو الملكي الكريم في حق المحكومين على خلفية أحداث الحسيمة، وكذا بعض الحالات الحقوقية من مثل حالة النقيب محمد زيان، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك على غرار العفو الملكي الكريم الذي خص به الملك بمناسبة عيد العرش المجيد مجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين.

على المستوى الحكومي، وعلى إثر مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2025، نبهت الأمانة العامة للعدالة والتنمية إلى مخاطر السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تتبعها الحكومة، والمتجلية على المستوى الاقتصادي في مواصلة تضارب المصالح وتشجيع الواردات على حساب المنتوج الوطني الفلاحي والصناعي والدوائي…، والتشريع لذلك على المقاس لفئة قليلة على حساب عموم المقاولات الوطنية.

وعلى المستوى الاجتماعي، حذر حزب العدالة والتنمية من مواصلة الحكومة تجاهل الفئات المقصية من تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتي بلغ عددها 8,5 مليون، وعلى المستوى المالي نبهت لمواصلة الحكومة للتغطية على العجز الحقيقي والمديونة الحقيقية عبر اللجوء المفرط لما يسمى بالتمويلات المبتكرة من خلال بيع العقارات العمومية وإعادة كرائها.