الغلوسي ينتقد « تباطؤ » تنفيذ قرار محكمة النقض بحق المتهمين في ملف كازينو السعدي اليوم 24

لا تزال قضية « كازينو السعدي » بمراكش تثيرا جدلاً، حيث يرى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه القضية قد تحولت إلى صراع مع الزمن، متحدية المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية.

وأكد الغلوسي أنه بعد أن قضت محكمة النقض برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في هذه القضية بتاريخ 18 دجنبر، لم يتم بعد إحالة أوراق القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لتنفيذ مقتضيات القرار القضائي، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدور الحكم.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة المذكورة أعلاه توجب على كاتب الضبط لدى محكمة النقض، داخل أجل 20 يوماً، أن يحيل نسخة من قرار المحكمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ليحيله بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مصدرة القرار الاستئنافي.

وعبر الغلوسي عن استغرابه لاستمرار أحد المتهمين، وهو منتخب معروف بالمجلس الجماعي لمراكش، في استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته وسط المدينة، و »إشهار كونه يستمد قوته من جهات ما في المدينة »، على حد تعبيره.

وتساءل محمد الغلوسي، حول مدى تكافؤ تطبيق القانون على الجميع، حيث تم تنفيذ قرار محكمة النقض باستعجال ضد المغنية دنيا باطما، في حين يظل المتهمون في قضية « كازينو السعدي » يستفيدون من امتيازات مسطرية، رغم أن قضيتهم استغرقت أزيد من 17 سنة أمام القضاء، ويبدو أنها مرشحة لتقفل 20 سنة.

ويأمل أن تحقق العدالة الناجزة، وأن يتم تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوٍ، بغض النظر عن مراكزهم الاجتماعية ونفوذهم.