استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ما اعتبرته، الوضع الصحي “المتردي” بإقليم أزيلال وغياب حلول ملموسة لتحسين الخدمات الطبية، وقالت إن ساكنة الإقليم تعاني من أزمة صحية بسبب “غياب مرافق استشفائية تلبي الحد الأدنى من الحق في الصحة”، كما تنص عليه المواثيق الدولية ودستور المملكة.
وسلط بيان للعصبة الضوء على “تراجع الخدمات الصحية بشكل ملحوظ بالإقليم”، مبرزا “الخصاص المهول في الأطر الطبية والتجهيزات”، خاصة في تخصصات حيوية مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي والمسالك البولية، مشيرا إلى أن “هذا الوضع يزيد من معاناة السكان، الذين يعيش أغلبهم في ظروف اقتصادية صعبة، ويجبرهم على البحث عن العلاج في مدن أخرى، ما يشكل عبئا نفسيا وماليا كبيرا”.
وأشار البيان إلى توقف الأشغال في المستشفى الإقليمي والمركز الصحي بآيت محمد، مما يعطل بشكل كبير توفير الخدمات الصحية الأساسية، كما لفت الانتباه إلى عدم توفر مستلزمات طبية ضرورية، مثل مادة البنج في بعض المراكز الصحية، ما يعرقل تقديم حتى أبسط العلاجات، مثل علاجات الأسنان.
وأضافت العصبة أن غياب مركز لتحاقن الدم بالإقليم يشكل خطرا على حياة المواطنين، خاصة في الحالات المستعجلة التي تتطلب هذه المادة الحيوية، مؤكدة أن ضعف إدارة الأزمات الصحية، مثل أزمة الحصبة (بوحمرون)، يعكس خللا في تدبير القطاع الصحي بالإقليم، وهو ما أثر سلبا على صحة المواطنين.
وأمام هذا الوضع، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتدخل السلطات الوصية لضمان الحق في الصحة والكرامة لسكان الإقليم، داعية إلى توفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية لتحسين العرض الصحي بالإقليم.
المصدر: العمق المغربي
