الغلاء يرفع إنفاق المغاربة على الغذاء ويُجبرهم على تقليل الإنفاق الترفيهي

ارتفعت حصة النفقات الغذائية للأسر بالمغرب من 37% إلى 38.2%، مقابل انخفاض نفقات الترفيه من 1.9% إلى 0.5%، وهو ما يؤشر على تحول في أولويات الإنفاق لدى المغاربة، بحسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما فسره حماة المستهلك بالغلاء، مطالبين بتسقيف الأسعار.

وأفاد البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر في المغرب، الذي أنجزته مندوبية التخطيط، بين عامي 2014 و2022، ارتفاع متوسط النفقة السنوية للأسر المغربية من 76.317 درهم إلى 83.713 درهم.

هذا التحول في أولويات الإنفاق لدى المغاربة، بحسب رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، محمد كيماوي، يفسره الغلاء الذي عرفته مجموعة من السلع، خصوصا الغذائية، “في ظل تدني الأجور”.

هذه الوضعية الاقتصادية التي فرضها التضخم وارتفاع الأسعار، يضيف كيماوي، في تصريح لجريدة “العمق”، دفعت المواطن المغربي إلى زيادة نفقاته على الغذاء مقابل تقليص إنفاقه على الترفيه والكماليات، “وزيادة الإنفاق على الغذاء لا يعني أن الاستهلاك ارتفع بقدر ما يعني ارتفاع الأسعار”.

الغلاء أيضا، يقول كيماوي، جعل الكثير من المغاربة “يفاضلون حتى في الغذاء نفسه بين الأساسيات والكماليات، إذ أن الكثير من الأسر اليوم أصبحت تعتبر الفواكه واللحوم من الكماليات التي لا يمكن أن تأكلها كل يوم، وهناك من يقتني 5 دراهم من لحم الدجاج”.

ارتفاع الأسعار الذي تفاقم في السنوات الأخيرة، لم يكتفي بالتهام مداخيل الأسر، بل أصبح يلتهم أيضا مدخراتها، ودفع الكثير منها إلى اللجوء إلى قروض الاستهلاك من أجل تحقيق نوع من التوازن والعيش بكرامة، خصوصا في بعض المناسبات، يضيف المتحدث.

أمام هذه الوضعية، طالب رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب بالزيادة في الأجور للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، “لأنها أصبحت لا تتناسب مع مستوى الأسعار”، والرفع أيضا من المعاشات، “لأن الكثير من المتقاعدين في المغرب ما يزالون يعيلون أسر”.

واقترح المتحدث ذاته تسقيف الأسعار، “لأنه دون هذا الإجراء لا يمكن القضاء على التسيب الذي تعرفه الأسعار في المغرب”، داعيا إلى ضرورة تحديد هامش معقول للربح، خصوصا المواد المدعومة من المال العام، والضرب بيد من حديد على أيدي المضاربين والوسطاء مستغلي الأزمات.

“للأسف كلما ارتفع سعر مادة معينة في الخارج ارتفع أيضا في المغرب، وعندما يتراجع ثمن هذه المادة في الخارج يظل سعرها في المغرب مرتفعا أو يتراجع بشكل طفيف فقط”، يقول محمد كيماوي.

كما نبه إلى أن لوبي الصناعات الغذائية يرفع الأسعار بشكل لا يتناسب مع كلفة الإنتاج ولا يتناسب أيضا مع القدرة الشرائية للمغاربة. مضيفا أن المغاربة يكتوون بالأسعار المرتفعة للمواد البترولية في ظل توقف مصفاة “لاسامير” عن العمل.