صادقت غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال جمعيتها العامة الأولى لسنة 2025، على إحداث جمعية جهوية تحت اسم “تضامن”، تهدف إلى دعم التجار المتضررين من الكوارث الطبيعية.
كما وافق أعضاء الغرفة بالإجماع على تحويل الجمعية من نطاق إقليمي إلى جهوي، مع إعادة هيكلة مكتبها الإداري، وذلك كخطوة جديدة لتعزيز الدعم الموجه للتجار المتضررين من الحرائق والفيضانات.
وفي هذا السياق، صادق الأعضاء على تخصيص مبلغ مليون درهم من ميزانية سنة 2025 لدعم صندوق الجمعية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقديم تعويضات للتجار المتضررين.
ومن المنتظر أن تبدأ الجمعية في صرف التعويضات للتجار المتضررين من الحريق الذي شهده سوق بني مكادة خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد استكمال اجتماعاتها مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية، وبعد استلام ملفات المحلات المتضررة.
وأفادت مصادر مهنية لجريدة “العمق”، بأن ممثلي جمعية “تضامن”، بعد إعادة هيكلتها، سيعقدون اجتماعات مع السلطات المحلية وممثلي سوق بني مكادة خلال الأسابيع المقبلة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لتعويض المتضررين، على بعد أيام من حلول شهر رمضان، وأشارت ذات المصادر ذاتها، إلى أن رصيد صندوق الجمعية بلغ 20 مليون سنتيم.
وكانت لجنة تابعة لولاية طنجة تطوان الحسيمة،حلت ،يوم أمس الاثنين، لتقييم خسائر سوق بني مكادة بطنجة الذي تعرض للاحتراق نتيجة تماس كهربائي وفقًا للتحقيقات الأولية.
وكشفت مصادر خاصة لـ”العمق”، أن لجنة مختلطة زارت سوق بني مكادة، ضمت مهندسين وتقنيين من ولاية جهة طنجة، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الداخلية وباشا الدائرة الحضرية الشرف مغوغة، وممثلين عن تجار السوق.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اللجنة زارت المحلات المتضررة بالموازات مع حملة تنظيف مخلفات الحريق، التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة بعد زيادة عدد عمال النظافة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدد المحلات المتضررة تجاوز 200 محل و80 طاولة، وهو ما يشكل نحو 80% من إجمالي السوق.
ومن المرتقب أن تخصص السلطات الولائية مكتب دراسات متخصصا لتحديد التكلفة النهائية لإطلاق مشروع تهيئة وترميم السوق، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الأشغال وضمان عودة التجار بأسرع وقت ممكن.
وشهد سوق القرب بني مكادة، نهاية الأسبوع الماضي، احتجاج العشرات من التجار بسبب بطء عملية تنظيف السوق من مخلفات الحريق الذي تسبب في أضرار مادية فادحة، حيث التهمت النيران 80% من السوق.
وألقى تجار السوق باللوم على شركة “أمانديس”، محملين إياها مسؤولية الحريق، بسبب عدم استجابتها للشكايات السابقة وعدم تغطية الأسلاك الكهربائية المكشوفة الرابطة بين العدادات.
وطالب أنور بنيعيش، رئيس رابطة التجار بسوق بني مكادة، في تصريح لجريدة “العمق”، بحلول مستعجلة لتفادي تصعيد التجار، مشيرًا إلى ضرورة تسريع عملية تنظيف السوق وإيفاد لجنة مختصة لتقييم الخسائر.
وأضاف المتحدث ذاته، أن السلطات أخبرتهم، في اجتماع عُقد عقب انتهاء الاحتجاج برئاسة رئيس الشؤون الداخلية لولاية طنجةوباشا الدائرة الحضرية الشرف مغوغة، بأنها ستعتمد على مكتب دراسات لتحديد تكلفة إعادة تهيئة وترميم السوق، بعد أن تقوم لجنة مختصة بتقييم الأضرار.
وأكد بنيعيش، أن مسؤولية التعويض تقع على عاتق السلطات، التي يمكنها اللجوء إلى إحدى الصيغ المتاحة، سواء من خلال إدماج التجار في برامج الدعم، أو تقديم تعويضات مباشرة عن الخسائر والديون المترتبة على كل تاجر.
المصدر: العمق المغربي
