“العمق” تنفرد بنشر تفاصيل إحداث لجنة برلمانية لضبط سلوك وأخلاق ممثلي الأمة

يتجه مجلس النواب إلى وضع مدونة للأخلاقيات تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم النيابية، وفقا لما تضمنته نسخة جديدة لمصفوفة المواد المعدلة على النظام الداخلي لمجلس النواب على ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر في مارس 2023، تحصلت عليها جريدة “”.

وقرر مجلس النواب إدراج تعديلات جديدة على مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي، على إثر الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي تضمنت دعوة صريحة لممثلي الأمة من أجل إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لعموم البرلمانيين، وهي الدعوة التي تأتي في سياق متابعة عدد غير يسير من النواب والمستشارين أمام القضاء بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.

وحسب التعديلات الجديدة التي اقترحها مجلس النواب في مساعه لتفعيل التوجهات الملكية لتخليق العمل البرلماني، والتي تنفرد “” بنشرها ينتخب المجلس في بداية الولاية التشريعية لجنة للأخلاقيات لا يتجاوز عدد أعضائها 13 عضوا يتم انتدابهم على أساس قاعدة التمثيل النسبي للفرق والمجموعة النيابية، ويعين أعضاء لجنة الأخلاقيات من بينهم رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر.

لجنة الأخلاقيات

وتهم المراجعة الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب، إضافة مادة جديدة تتعلق بانتخاب لجنة الأخلاقيات البرلمانية.كما اقترحت رئاسة المجلس على الفرق والمجموعة النيابية إدخال تعديلات جديدة على الجزء الحادي عشر المتعلق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والتي تهم تحديد مرجعية وأهداف مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والمبادئ الأخلاقية المؤطرة لمدونة الأخلاقيات، مع تحديد قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية وقواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية والإجراءات التأديبية والاحترازية.

وقرر رئاسة مجلس النواب، توسيع الاستشارة مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وذلك قبل تشكيل لجنة النظام الداخلي كما هي منصوص عليها في المادة 367 من النظام الداخلي للمجلس وفق صيغته النافذة، حيث يرتقب أن تبدأ اللجنة المذكورة عملها في غضون الأيام المقبلة.ووفق مقترح التعديلات، تقوم لجنة الأخلاقيات بالتتبع المستمر وحسن تطبيق مقتضيات مدونة الأخلاقيات، كما تقوم بالتحقق من وضعيات أعضاء المجلس والمخالفات المحددة في هذه المدونة التي قد يرتكبونها إضافة إلى قيامها بتقديم الاستشارة لمكتب المجلس وإعداد تقرير في الموضوع كل سنة تشريعية على الأقل.

وتستمع لجنة الأخلاقيات، حسب الوثيقة التي حصلت عليها “العمق”، لكل عضو من أعضاء المجلس خالف إحدى مقتضيات مدونة الأخلاقيات أو طالب بالمشورة بشأن وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالمادة الجديدة التي سيتم إضافتها للنظام الداخلي لمجلس النواب، وتصدر لجنة الأخلاقيات توصيات بشأن كل وضعية معروضة عليها وتقترح الجزاءات المناسبة لها.

ويقترح مجلس النواب، وفق مصفوفة التعديلات الجديدة المقترحة على نظامه الداخلي، أن تقوم لجنة الأخلاقيات بإحالة توصياتها على مكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات حيث يتخذ القرار المناسب بشأنها ويوجه عند الإقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر طبقا لما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي لمجلس النواب.

ويأتي إحداث لجنة للأخلاقيات البرلمانية، حسب المصدر ذاته، تفعيلا لمضمون الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان بمناسبة تخليد الذكرى 60 لإحداثه، والتي  جاء فيها، أنه من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات.

قواعد وضوابط

وحسب نفس الوثيقة التي يتوفر عليها “العمق”، تهدف مدونة الأخلاقيات البرلمانية المضمنة في هذا الجزء من النظام الداخلي إلى السمو بالعمل البرلماني عبر تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية وتخليق الحياة البرلمانية حتى يضطلع مجلس النواب بدوره كاملا في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة المشاركة والحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وذلك في إطار تفعيل مضامين الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 للبرلمان المغربي

وتلزم المدونة الجديدة، النواب والنائبات بأن يمثلوا الأمة بأمانة وإخلاص، و أن يصونوا ثقة المواطنات والمواطنين فيهم، وأن يعملوا على تقويتها وأن يتصفوا بخصال الاستقامة والنزاهة والفضيلة والشرف والمروءة المجلس  كما يتعين عليهم عدم التحريض أو التشجيع على القيام باحتجاجات غير مشروعة. كما يجب على النائبات والنواب، وفق نص التعديلات الجديدة، ” التعبير عن آرائهم بلباقة واحترام وتجنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم”.

وأقرت مدونة الأخلاقيات وفق مصفوفة التعديلات، قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية، حيث يتعين على النائبات والنواب التصريح بكل تناف مع عضويتهم بمجلس النواب كما هو منصوص عليه بالمادة 27 من هذا النظام الداخلي، كما يتوجب على كل عضو من أعضاء المجلس عدم قبول اية هدية أو منفعة أو قرض لم يكن ليناله لولا صفته البرلمانية  التصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصل عليها إذا كانت قيمتها تعادل أو تفوق تعويضه البرلماني الشهري على أن يودع الهدايا التي يتلقاها من طرف المؤسسات الوطنية أو الدولية في إطار المهام الرسمية التي ينتدب لها بمتحف المجلس.

مسطرة الإحالة 

وفي حال مخالفة النواب لمقتضيات المدونة، يرفع الأمر إلى مكتب المجلس الذي يحيله على لجنة الأخلاقيات لتقترح بشأنه القرار المناسب وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي، ويتعين على كل عضو يوجد في حالة تضارب مصالح التنحي تلقائيا من عضوية اللجنة أو المهمة التي تتضارب ومصالحه. ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في استشارة لجنة الأخلاقيات بشأن كل حالة تضارب يشكون بشأنها.

وفي حالة ثبوت وجود حالة تضارب مصالح مع وضعية أحد أعضاء المجلس تقوم لجنة الأخلاقيات بدعوة العضو المعني عن طريق مكتب مجلس النواب إلى التوقف مؤقتا عن مباشرة مهامه بصفته عضوا داخل اللجنة الدائمة إلى حين الانتهاء من دراسة مشروع أو مقترح القانون أو الموضوع الرقابي المرتبط بوضعية تضارب المصالح المذكورة أو بالتنحي عن المهمة المؤقتة التي يقوم بها ما دامت مرتبطة بهذه الوضعية

ويسهر مكتب المجلس على حسن تطبيق مقتضيات هذه المدونة من خلال دليل علمي يعده لتيسير شرحها وتفسير آليات تطبيقها حيث يقوم باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التنفيذية اللازمة لضمان إلزامية تطبيقها وذلك تطبيقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.كما يسهر هذا المكتب على إعداد استمارة اسمية خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الولاية التشريعية يشهدون بموجبها على الاطلاع على مدونة الأخلاقيات كما هي مضمنة بهذا النظام الداخلي ويلتزمون باحترام مقتضياتها.

هذا، وقرر مجلس النواب تأجيل الحسم في تعديلات نظام الداخلي، التي كان منتظرًا تحديد موعد التصويت عليها بالجلسة العامة، على إثر الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي تضمنت دعوة صريحة لممثلي الأمة من أجل إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لعموم البرلمانيين، وهي الدعوة التي تأتي في سياق متابعة عدد غير يسير من النواب والمستشارين أمام القضاء بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.

ودخلت صياغة مدونة أخلاق العمل البرلماني منعطفا جديدا بعدما قرر مجلس النواب العودة إلى نقطة الصفر، في سعيه لإقرار مدونة للأخلاقيات، كما وردت في نص الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان في شهر يناير الماضي بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان بالمملكة.وتأجل حسم الغرفة الأولى في الصيغة المناسبة لإقرار مدونة للأخلاقيات، وهي المدونة التي وضعت البرلمان بغرفتيه في امتحان دستوري، وُصف ب”العسير”، بالنظر لهواجس الرقابة القبلية التي يفرضها القضاء الدستوري على النظام الداخلي لمجلسي البرلمان.

وفي الصيغة الحالية من النظام الداخلي بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 30 أكتوبر 2017، يخصص الجزء التاسع للتنصيص على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية انطلاقا من المادة 556 إلى المادة 365 موزعة على بابين أحدهما مخصص للمبادئ الأخلاقية العامة وثانيهما مخصص لقواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وهي المواد التي أجازتها المحكمة الدستورية، ويمكن أن تكون طوق نجاة لمجلس النواب للخروج من ورطة المدونة التي أصبحت الشغل الشاغل للبرلمان خلال المدة الأخيرة.