العلاقات الجديدة مع المغرب ترفع الفائض التجاري لإسبانيا بـ34 في المائة

كشفت بيانات حكومية إسبانية زيادة الفائض التجاري لإسبانيا مع المغرب بنسبة 34 في المائة في الأشهر التسعة الماضية، أي ما يعادل 649.5 مليون يورو إضافية، وذلك بالتزامن مع زخم العلاقات الجديدة بين البلدين والحصار الجزائري للشركات الإسبانية.

وقالت صحيفة “ذا أوبجكتيف” الإسبانية إن موقف حكومة بيدرو سانشيز الأخير من الصحراء المغربية كان له تأثير اقتصادي كبير على العلاقات التجارية مع المغرب، التي تتوخّى عبرها تجاوزولو بشكل جزئيالعجز التجاري المسجّل مع الجزائر منذ إعلانها تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، احتجاجاً على تأييد إسبانيا مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وأبرزت الصحيفة ذاتها أن إسبانيا تسجّل على الدوام فائضا تجاريا مع المغرب، حيث كانت صادرات الشركات الإسبانية دائما أعلى من الواردات، مقابل تسجيل عجز تجاري مع الجزائر بسبب حجم وارداتها من الغاز.

وتشير بيانات وزارة التجارة الإسبانية إلى أن الصادرات إلى المغرب بين يونيو الماضي وفبراير 2023، تجاوزت 9 آلاف مليون يورو، بزيادة 18.7 في المائة، فيما بلغت المشتريات المغربية من إسبانيا 6419 مليونا، بتحسن بنسبة 13.4 في المائة، ما يعني تسجيل فائض إسباني قدره 2587 مليون يورو، بزيادة 34 في المائة عن 1927 مليونا المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأبرز المصدر ذاته أن المبادلات التجارية الحالية مع المغرب تشهد أعلى مستوياتها، حيث سجل شهر فبراير الماضي أعلى قيمة للصادرات (1053.2 مليون يورو) منذ يونيو من العام الماضي، مشيرا إلى أنه في عام 2022، بلغت صادرات الشركات الإسبانية إلى المغرب 11748 مليون يورو، فيما بلغت الواردات 8692 مليون يورو.

وبالنسبة لـ”ذا أوبجيكتيف”، فإن هذه الأرقام تأتي تتويجا لسفر الحكومة الإسبانية بأكملها، بقيادة بيدرو سانشيز، إلى الرباط لحضور الاجتماع رفيع المستوى الثاني عشر بين البلدين، الذي شارك فيه 11 وزيرا ووزيرة إسبان و13 من نظرائهم المغاربة، ووقّع خلاله وزير الصناعة، رييس ماروتو، ووزيرة الاقتصاد المغربية، نادية فتاح العلوي، بروتوكولا ماليا لاستثمارات الشركات الإسبانية بمبلغ 800 مليون يورو، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم خاصة بقطاع السياحة بهدف توسيع علاقات التعاون، ومواصلة تعزيز زيادة التدفقات السياحية المتبادلة والربط الجوي المباشر.

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أنه على الرّغم من أن المغرب هو السوق الأولى لإسبانيا في إفريقيا، إلا أن هذا النمو في التجارة الخارجية لا يرافقه زخم في الاستثمارات بين البلدين، إذ تكشف البيانات الرسمية أن في عام 2022، قامت الشركات الإسبانية بالكاد باستثمار 3.5 ملايين يورو في المغرب، وهو رقم أقل بكثير من مبلغ 44.6 مليون يورو الذي تم تسجيله في العام السابق، كما تراجعت على النحو ذاته الاستثمارات المغربية في إسبانيا من 338 ألف يورو في سنة 2021 إلى 78 ألف يورو فقط في السنة الماضية.