يواجه سكان دوار “أرك كرول” بجماعة أيت ماجدن في إقليم أزيلال صعوبات يومية حادة بسبب نقص مياه الشرب، حيث تضطر العديد من الأسر إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الماء، بينما يلجأ آخرون إلى مصادر بديلة قد لا تكون آمنة، ما يضع الأطفال وكبار السن في مواجهة مباشرة مع مخاطر صحية حقيقية.
ويظهر الواقع أن أزمة المياه في دوار أرك كرول تتطلب متابعة دقيقة وتدخلات فعّالة؛ مع الحاجة إلى تقييم شامل للبنية التحتية وخطط التوزيع، لضمان تلبية احتياجات السكان بشكل أفضل وتفادي تفاقم الأزمة.
وفي هذا الإطار وجه محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، نداءً عاجلاً للسلطات المحلية والمركزية، مطالبًا بالتدخل الفوري لتخفيف معاناة السكان.
وأكد الغلوسي أن الساكنة حاولت مرارًا الحصول على الماء الصالح للشرب إلا أن الاستجابة لم تكن بالشكل المطلوب، فيما يظل التركيز على بعض الملفات الأخرى دون علاقة مباشرة بالاحتياجات اليومية للسكان.
وأشار الحقوقي ذاته إلى أن معالجة الأزمة تتطلب شبكة مياه مستدامة ومراقبة عادلة لتوزيع الموارد، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يحول حياة الأسر إلى صراع يومي لتأمين أبسط الاحتياجات الإنسانية.
وتزداد حدة هذه الأزمة، التي لم تعد جديدة، نتيجة هشاشة البنية التحتية وغياب آليات فعّالة لتأمين الحقوق الأساسية للسكان، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، من أطفال وكبار السن يضطرون يوميًا للبحث عن المياه في مشهد يبرز عمق المعاناة اليومية ويظهر محدودية استجابة الآليات الرسمية في ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية.
ويأتي هذا الخصاص في وقت شهد إقليم أزيلال عدة احتجاجات ومسيرات سابقة للمطالبة بالماء الصالح للشرب، ما يوضح أن الأزمة ليست مجرد نقص في الموارد، بل انعكاس لهشاشة السياسات المحلية وضعف التدخل الاستعجالي للسلطات الإقليمية.
وفي ضوء هذه المعطيات ترى فعاليات حقوقية أن الحاجة ملحة إلى إعادة تقييم شامل للآليات المعتمدة في تأمين المياه وضمان حقوق المواطنين، مع التركيز على التدخل الفوري لمعالجة الخصاص، قبل أن تضطر الساكنة إلى اللجوء إلى وسائل جماعية لضمان سماع صوتها، بما يحافظ على حقوقها الأساسية ويجنبها تفاقم الأزمة.
العطش يرهق "أرك كرول" بأزيلال .
المصدر: هسبريس