العصبة تدعو لإلغاء جمع اتحاد طنجة

دعت العصبة الوطنية لكرة القدم، السبت، إلى إلغاء الجمع العام العادي لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم المزمع عقده يوم 24 دجنبر الجاري، وذلك على خلفية عدم تنفيذ أحكام قضائية استعجالية صادرة عن المحكمة الابتدائية بطنجة، تقضي بتمكين عدد من المنخرطين من تسليم وتجديد طلبات انخراطهم داخل الآجال القانونية.

جاء هذا القرار بعد توصل العصبة بتظلمات رسمية مرفقة بوثائق وأحكام قضائية مشمولة بالنفاذ المعجل، تؤكد امتناع رئيس المكتب المديري لنادي اتحاد طنجة عن تنفيذ أوامر قضائية تقضي بتسلم طلبات الانخراط، تحت طائلة غرامة تهديدية مالية عن كل يوم تأخير.

وبحسب الوثيقة التي اطّلعت عليها هسبريس، فإن الجمع العام الذي كان مقررا عقده لمناقشة جدول أعمال يتضمن المصادقة على طلبات انخراط جديدة، تم الإعلان عنه “دون توجيه الدعوة للمعنيين بالأحكام القضائية”، وهو ما اعتبرته العصبة “خرقا لمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة، وللنظام الأساسي للنادي، الذي يكرس حق الأعضاء في الحضور والمشاركة والاطلاع المسبق على جدول الأعمال”.

وتضم لائحة المطالبين بإلغاء الجمع العام عددا من الأسماء الوازنة، من بينهم شخصيات سياسية معروفة تشغل عضوية مجلس مدينة طنجة، منهم نائبان لعمدة المدينة هما عبد النبي مورو وعصام الغاشي، والمستشار عبد الواحد بولعيش، بالإضافة إلى الرئيس السابق للنادي محمد الشرقاوي، ومنتخبين آخرين، ما يؤكد أن الخلاف معقد ويعد بتطورات مثيرة في المستقبل.

ودعت العصبة الوطنية لكرة القدم إدارة النادي إلى التنفيذ الفوري لمضمون الأحكام القضائية الصادرة، وذلك عبر تسلم طلبات المنخرطين المعنيين وإدراج أسمائهم ضمن اللائحة الرسمية، قبل أي دعوة جديدة لعقد الجمع العام، مع التنبيه إلى أن عدم الامتثال قد ينجم عنه ترتيب الآثار القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.