العزل يستنفر أحزاب الأغلبية ويشعل سباقا سياسيا لاستعادة جماعتين بالنواصر

تشهد الساحة السياسية المحلية جنوب الدار البيضاء، تطورات جديدة بعد عزل رئيسي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا ودفع بالأحزاب السياسية المهيمنة بإقليم النواصر، وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى التحرك سريعا للحفاظ على نفوذيهما في هاتين الجماعتين.

وفي هذا الصدد، أشارت مصادر مطلعة إلى وجود تسابق سياسي نحو الظفر برئاسة جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز بإقليم النواصر من طرف مرشحين منتمين لأحزاب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب طمع أحزاب أخرى بقيادة جماعة دار بوعزة بعد سنوات من “فشل” حزب البام على رأس هذه الجماعة، بحسب المصادر ذاتها.

ورجحت مصادر جريدة “العمق” أن يخلف رئيس جماعة أولاد عزوز المعزول محمد قطرب، بوشعيب ايسني، إلا في حالة حدوث مفاجآت، باعتبار حزب “الحمامة” يتوفر على خمسة عشر عضوا داخل الجماعة، بينما يتألف حزب الأصالة والمعاصرة من ثلاثة عشر عضوا.

وتوقعت المصادر ذاتها، “أن يستقطب حزب الأصالة والمعاصرة أعضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار لتقوية حظوظ الجرار في حصد رئاسة مجلس جماعة أولاد عزوز”، أما في جماعة دار بوعزة، فأكدت مصادر مطلعة، “أن الصراع يحتدم بين حزب الاستقلال في شخص محمد الزيوي وعبد الله بن هنية عن الاتحاد الدستوري المرشح الأوفر”، بحسب مصادر جماعية.

وأكدت مصادر متطابقة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة دار بوعزة، “يدعم مرشح الاتحاد الدستوري عبد الله بن هنية للظفر بالرئاسة”، مؤكدة أن هذا الأخير “يتوفر حاليا على دعم 26 عضوا، مقابل 10 أعضاء يدعمون محمد الزيوي عن حزب الاستقلال، إلى جانب 3 أعضاء لم يحددوا دعمهم لأي طرف بعد”.

وفي سياق متصل، قالت مصادرنا “إنه من المحتمل أن يضيع حزب الأصالة والمعاصرة جماعة دار بوعزة التي ترأسها لسنوات طوال في شخص الرئيس السابق محمد شكري المعزول بقرار من وزارة الداخلية وبعده هشام غفير المعزول قبل أيام على خلفية اختلالات في المجلس الجماعي ذاته”.

اقرأ أيضا: عاجل.. الداخلية توقف رئيسي جماعتين ومنتخبين بإقليم النواصر بالدار البيضاء

ويرتقب أن تعلن مصالح عمالة النواصر خلال الأسبوع المقبل، عن تاريخ عقد دورات استثنائية لانتخاب الرؤساء المعزولين، وذلك احتراما للميثاق الجماعي الذي يحدد المدة الزمنية بين كل عزل وتاريخ انتخاب رئيس جديد.

إلى ذلك، عرفت جهة الدار البيضاء سطات تطورات قضائية مهمة طالت العديد من رؤساء وأعضاء المجالس الجماعي، فبعد قرارات وزارة الداخلية بتعليق مهامهم بسبب مخالفات جسيمة، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعزل عدد من رؤساء الجماعات بالجهة.

وبالإضافة إلى عزل رئيسي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز وبعض من نوابهم، تم عزل رؤساء ونواب جماعات أولاد زيدان وأولاد سيدي يوحيا بإقليم سيدي بنور، إضافة إلى أعضاء آخرين في مجالس مختلفة.

واستندت المحكمة الإدارية بالدار  البيضاء في أحكامها القاضية بعزل المسؤولين المعنيين، إلى تقارير مفتشية الداخلية التي كشفت عن خروقات جسيمة في التسيير ومنح رخص غير قانونية.