العدوي “تفضح” تهرب 13 حزبا ونقابتين من إرجاع أكثر من مليارين لخزينة الدولة

دعا المجلس الأعلى للحسابات 13 حزبا ومنظمتين نقابيتين إلى إرجاع 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة، كما أوصى وزارة الداخلية بحمل الهيئات السياسية والنقابية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى خزينة الدولة.

وقال المجلس في تقرير حول أنشطته برسم 20242024، إن 13 حزبا ونقابتان لم يرجعا ما مجموعه 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة في تقريره عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.

وإلى غاية 5 دجنبر الجاري، قام 24 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الأبحاث والدراسات والمهام، والمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية.

وبلغ مجموع هذه المبالغ المرجعة، يضيف التقرير، 38,40 مليون درهم. وتتوزع ما بين 19 مليون درهم (سنة 2022) و10,55 مليون درهم (سنة 2023) و 8,85 مليون درهم من فاتح يناير إلى حدود 15 أكتوبر 2024.

وشملت المبالغ المرجعة الدعم غير المستحق (9,66 مليون درهم) والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (21,18 مليون درهم)، والدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,56 مليون درهم).

كما سجل تقرير المجلس إرجاع مبلغ قدره 1,60 مليون درهم من قبل 8 أحزاب “خلال المرحلة التواجهية قبل إصدار التقرير النهائي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2023”.

بينما بلغ مجموع الموارد المصرح بها من قبل 29 حزبًا التي أدلت بحساباتها عن سنة 2022، ما يناهز 152,96 مليون درهم، بما فيها الدعم الإضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، فيما بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 130,65 مليون درهم.

التقرير ذاته سجل نقائص على مستوى تبرير الموارد المحصلة من قبل خمسة أحزاب، بما مجموعه 5,19 ملیون درهم همت استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها (3,08 مليون درهم وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للاستخلاص نقدًا (2,11 مليون درهم).

ولاحظ المجلس قصورا على مستوى إثبات صرف 26% من النفقات من قبل 24 حزبًا، بلغ مجموعها 34,35 مليون درهم، كما أكد وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب.

وأكد التقرير أيضا وجود نقائص في جودة مسك المحاسبة استنادًا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدًا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.

وأوصى المجلس وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر هذه الأخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.