العدوان على غزة يؤخر إحداث منشأة في المغرب لتصنيع طائرات إسرائيلية بدون طيار

كشفت جريدة “لاراثون” أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى تأخير عملية بناء مصنع للطائرات المسيرة في المغرب، مؤكدة أن المشروع لا يزال مستمراً رغم ذلك. وأضافت أن المدير العام لشركة الأسلحة الإسرائيلية “بلو بيرد إيرو سيستمز” أعلن في تصريحات صحفية قبل أشهر عن بناء مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة في المغرب.

وأشارت الإسبانية إلى وجود خبراء إسرائيليين في المغرب للإشراف على العمليات، رغم أن وتيرة إنشاء هذه الوحدة قد تأثرت بالهجوم الإسرائيلي على غزة، مسجلة أن إنتاج الطائرات المسيرة مخصص للسوق المغربي وللتصدير، خصوصاً إلى إفريقيا.

ويطمح المغرب إلى دخول الدائرة المغلقة لمصنعي الأسلحة منذ فترة طويلة، قبل استئناف علاقاته مع الدولة العبرية في 10 ديسمبر 2020، حيث أطلع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، في نوفمبر 2023 البرلمان على مشروع لتطوير صناعة عسكرية وطنية، وركّز على إنتاج الطائرات المسيرة.

ويستعد المغرب للانضمام إلى مصاف الدول المصنعة للطائرات العسكرية المسيرة، على غرار مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا. وقد أكدت العديد من التقارير الدولية قرب إنشاء شركة “بلوبيرد آيرو سيستمز” الإسرائيلية وحدة إنتاج جديدة في المغرب.

وبحسب صحيفة “لوموند”، ستتركز عمليات التصنيع في المغرب على طائرتي “ثاندر بي” و”واندر بي”، المصممتين لأداء مهام الاستطلاع والاستخبارات والكشف عن الأهداف بدقة عالية. وإلى جانب هاتين الطائرتين، تشير مصادر الصحيفة إلى إمكانية تصنيع طائرة “سباي أكس”، التي تصنف ضمن فئة الطائرات الهجومية الانتحارية، مما يعزز قدرات المغرب الدفاعية بشكل ملحوظ.

محمد شقير، خبير العلاقات الدولية، أكد أن المغرب يتوفر على مكونين أساسيين، الأول قانوني والثاني صناعي، حيث عملت المملكة على إصدار والمصادقة على ترسانة قانونية تتعلق بالتصنيع العسكري، سواء من خلال المراسيم التي تم المصادقة عليها أو من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع مختلف الأطراف مثل أمريكا وإسرائيل وغيرها، وذلك من أجل التعاون والاستفادة من خبرات هذه الدول.

وأضاف شقير في تصريح سابق لـ”العمق” أن المغرب من خلال سن هذه الترسانة القانونية فتح المجال للاستثمار في هذا القطاع سواء من قبل القطاع الخاص أو العام، وبالتالي فإن العديد من التمويلات ستساهم في تنفيذ هذه الصناعة الوطنية التي تحتاج إلى تمويلات كبرى. كما أن هذا الاستثمار المزدوج سيسهم في تحقيق الهدف المنشود.

وأقر المتحدث ذاته، في تصريحه أن المغرب بدخوله غمار هذه الصناعات من المنتظر أن يدخل مصاف القوى الإقليمية، لأن مختلف هذه القوى، سواء تعلق الأمر بمصر أو تركيا، تتمتع بصناعة عسكرية. وهو الأمر الذي سيقوي مكانة المغرب بحيث لن يبقى مستورداً للعتاد العسكري بل سيساهم في صناعة أجزاء منه، إلى جانب صناعة الطائرات بدون طيار، مما سيجعل منه قوة إقليمية.

وفي ختام حديثه، شدد خبير العلاقات الدولية محمد شقير على أن الصناعات الحربية والطيران الحربي، وخاصة الدرون، أصبح سوقاً واعداً يمكن للمغرب الانخراط فيه بحكم موقعه وخبرته العسكرية، وبحكم أنه بوابة ومنصة أولية نحو إفريقيا. وبالتالي، يجب أن يكون المستثمرون مهتمين باستخدام هذه المنصة لبيع أسلحتهم للدول الإفريقية.

توجه المملكة نحو سوق تصنيع الأسلحة عززه مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، منتصف العام الماضي، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، على مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع.

وللإشارة، فإن هذا المرسوم، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، يهدف إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة. كما يأتي هذا المشروع استكمالاً لخطة المغرب لبناء مناطق صناعية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، خاصة بعد تلقي المملكة عروضا أجنبية للاستثمار في هذا المجال، فضلاً عن دخول القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ.