العدل والإحسان ليست راديكالية وتعمل للحفاظ على بلدنا وجوارنا من التطرف

قال عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية التابعة لجماعة العدل والإحسان، عمر إحرشان إن كل من يعرف جماعة العدل والإحسان يعرف أنها حركة غير راديكالية، وتميزها بطابعها السلمي والمدني والقانوني، وأعضائها منضبطون للغاية.

جاء ذلك في حوار مطول أجرته معه مجلة “جون أفريك” بمناسبة صدور الوثيقة السياسية الجديدة لجماعة العدل والإحسان التي قدمت من خلالها مجموعة من المقترحات “من شأنها المساهمة في تجاوز الأعطاب التي تعاني منها البلاد في مختلف القطاعات”.

وقال إحرشان إن الوثيقة السياسية تعكس تطورا طبيعيا داخل جماعة العدل والإحسان، لكن مضمونها يتماشى تماما مع العقيدة التأسيسية للجماعة ولا ينحرف عنها. إنها لا تقدم تنازلات لأي جهة، لأننا لسنا مستعدين لتقديم تنازلات وهذه مسألة مبدأ بالنسبة لنا.

وأضاف أستاذ القانون العام في جامعة القاضي عياض بمراكش أن كل ما يهم هو أن الوثيقة قد صيغت بطريقة واضحة، مع مراعاة المسائل المؤسساتية التي تعالجها والأشخاص الذين توجه إليهم.

وقال إحرشان: “حاولنا من خلال الوثيقة الجمع بين التشخيص والمقترحات حتى لا نتهم بأننا عدميون لا يعرفون سوى كيفية الانتقاد والاحتجاج، مضيفا: “نحن حركة احتجاج وقوة للمقترحات. وحاولنا أيضا أن نضمن أن تشمل اقتراحاتنا جميع مجالات المجتمع، ونعتبر جميع المقترحات هامة”.

وقال بالنسبة للجماعة لم يتغير شيء في المشهد السياسي لتغيير مواقفها، مؤكدا على أن الحماعة لا تزال متمسكة بنفس النهج، وهو نهج المعارضة المدنية والسلمية، وتراهن على تغيير ميزان القوى لصالح أوسع فئة من المغاربة، الذين يتأثرون بشكل مباشر بالسياسات العامة التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم مشاكلهم، وفق تعبيره.

وزاد ضمن الحوار ذاته: “سنواصل القيام بدورنا انطلاقا من الموقع الذي اخترناه طواعية والذي نعتبره الأنسب للمغرب والمغاربة. وسنواصل عملنا للتخفيف من معاناة الناس، لأننا ندرك جيدا أن تدهور الحالة يؤدي إلى اليأس وأن الخيارات المتطرفة التي تهدد العالم بأسره هي وحدها التي تزدهر في اليأس. نحن نعمل بأقصى ما في وسعنا للحفاظ على بلدنا وجوارنا بعيدا عن أي شكل من أشكال التطرف”.