أعلنت جماعة العدل والإحسان أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2797 (2025)، الذي أشار إلى مقترح الحكم الذاتي كأساس للتفاوض، يمثل خطوة مهمة نحو إيجاد حل معقول لقضية الصحراء. وأكدت الجماعة في بيان صادر عن الأمانة العامة لدائرتها السياسية، أن هذه اللحظة فارقة وتتطلب موقفا وطنيا متوازنا يتجاوز المصالح الضيقة.
وأوضحت الجماعة موقفها الثابت والراسخ الداعم لوحدة الدولة المغربية ورفض كل المشاريع التي قد تؤدي إلى مزيد من التجزئة في منطقة المغرب الكبير، معتبرة أن قوة المغرب تكمن في وحدته وتماسكه الترابي والاجتماعي. ووفقا لما أورده المصدر، قدرت الجماعة جهود الأمم المتحدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار وتجديد ولاية بعثة المينورسو لتجنب شبح الحرب.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن مقترح الحكم الذاتي يمكن أن يكون فرصة حقيقية لتنمية الأقاليم الجنوبية ومنح سكانها صلاحيات واسعة في إدارة شؤونهم المحلية، شريطة تفعيله بشكل ديمقراطي وعادل وشفاف وفي ظل حكامة جيدة. وربطت أي حكم ذاتي حقيقي بضرورة إدراجه ضمن مشروع ديمقراطي شامل يضمن العدل والحرية والمشاركة الفعلية لجميع المغاربة.
وانتقدت الجماعة ما وصفتها ب “المقاربة الانفرادية” التي طبعت تدبير ملف الصحراء، والتي حرمت المغاربة من حقهم في الإسهام الكامل في حله. كما عارضت بشدة توظيف قضية الصحراء للتغطية على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية التي يعيشها المغرب، مؤكدة أنه من العبث فصل قضية الوحدة الترابية عن قضايا الديمقراطية والعدل الاجتماعي.
ودعت جماعة العدل والإحسان في ختام بيانها إلى ضرورة استثمار هذه الخطوة لإحداث انفراج سياسي وحقوقي كبير في البلاد، يبدأ بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتدشين مصالحة وطنية واسعة لترسيخ وحدة داخلية حقيقية قادرة على الرقي بالوطن.
المصدر: العمق المغربي