اخبار المغرب

العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في مشاركة رجال السلطة في توزيع مساعدات “جود”

شجبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، « خطورة ما أقدم عليه الحزب الأغلبي خلال هذا الشهر الفضيل، وما أكدته مجموعة من الصور والفيديوهات التي تظهر فيها شاحنات تابعة لجماعات ترابية، تحمل مساعدات جمعية جود، التابعة لحزب رئيس الحكومة ».

واستغرب الحزب، لما تم تداوله عن « مشاركة رجال السلطة، في تنظيم توزيع هذه المساعدات والتنسيق بشأنها مع رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب ».

وتوقف بلاغ للأمانة العامة للحزب، عند تصريح رئيس جماعة تنوردي بإقليم ميدلت، يؤكد فيه أن التوزيع يتم « بإشعار العمالة والسلطات تحدد المستفيدين ».

ودعت الأمانة العامة السلطات المعنية، للتدخل العاجل وفتح تحقيق بخصوص استغلال وسائل وممتلكات عمومية لتوزيع مساعدات تابعة لجمعية خاصة لأغراض انتخابية، وما تم تداوله عن مشاركة رجال السلطة إلى جانب رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب في تحديد المستفيدين وتوزيع هذه المساعدات ».

وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن قلقها « الشديد لإمعان الحكومة، وخاصة رئيس ووزراء الحزب الأغلبي، في تجاهل معاناة وانتظارات المواطنين في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي وموجة الغلاء المستمرة ».

وتحدث البيان عن « مواصلة الحكومة لمسلسل تكريس تضارب المصالح واستغلال النفوذ من طرف رئيس الحكومة وبعض وزرائه »، يضيف المصدر، « كما رشح مؤخرا بخصوص مشروع استثماري سياحي لوزير الصحة في منطقة تاغزوت بأكادير، بالإضافة إلى انخراط مكوناتها في سباق وتنافس انتخابي محموم بشكل مبكر جدا وخارج السياق الاجتماعي والسياسي والزمني ».

وقال الحزب، إن « الحزب الأغلبي مر إلى السرعة القصوى في هذا المجال لخدمة أجندته الانتخابية، وهو ما يدل عليه تواتر مجموعة من المؤشرات الخطيرة والأدلة المتوافقة بخصوص سعيه للهيمنة على الإدارة في مجموعة من القطاعات الحكومية ».

ونبه البيجيدي، إلى ما اعتبره « خطورة مثل هذه الممارسات التي تكاد تكون غير مسبوقة في التاريخ الحزبي ببلادنا، من مثل ما وقع في الأيام الأخيرة، بنفس إقصائي وحزبي ضيق، من تغيير شامل للمسؤولين على مستوى وزارة الفلاحة، وتغيير آخر فج وكبير وغير مسبوق وخارج السياق والزمن التربوي وبتعليلات واهية على مستوى المدراء الإقليمين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ».

المصدر: اليوم 24

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *