العجز التجاري يتراجع في المغرب.. والاستثمارات الأجنبية تحقق زيادة قدرها 56%

حقق العجز التجاري في المغرب تراجعا بنسبة 14.6% نهاية شهر مارس المنصرم، أي ما يعادل 61.915 مليار درهم في نهاية مارس 2024 مقابل 72.488 مليار درهم مغربي قبل عام.

ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الواردات بـ 4٪ أو 7.242 مليار درهم، لينتقل بذلك من 182.716 خلال نفس الفترة من العام المنصرم إلى 175.474 مليار درهم، علاوة على ذلك فقد سجلت الصادرات ارتفاعا بـ + 3٪ أو + 3.333 مليار درهم مغربي، ليبلغ بذلك معدل الصادرات 113.560 مليار درهم مقابل 110.227 مليار درهم نهاية مارس 2023.

وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مكتب الصرف، فإن فائض الميزان التجاري للخدمات شهد تراجعا نسبته 11.6٪ أي 3.806 مليار درهم مغربي، حيث ارتفعت واردات الخدمات بواردات الخدمات، +17.6٪ أو +5.196 مليار درهم كما شهدت صادرات الخدمات، ارتفاعا بـ +2.2٪ أو +1.390 مليار درهم.

وبلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 5,8 مليار درهم مع نهاية مارس 2024، أي بزيادة قدرها 56,2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا التطور، إلى الارتفاع الحاد في عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة 24%، أي ما يزيد على 9,7 مليار درهم، فيما انخفض الإنفاق على الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5,1% ليصل إلى 3,9 مليار درهم.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الإيرادات الناتجة عن السفر آخذة في التراجع، بينما تستمر الوصولات السياحية إلى المملكة في الارتفاع، حيث بلغت هذه الإيرادات ما مجموعه 23.7 مليار درهم مغربي في نهاية مارس 2024، مقابل 24.9 مليار درهم مغربي في نهاية مارس 2023، بانخفاض قدره 5.1٪، فيما بلغت النفقات الناجمة عن السفر 7.7 مليار درهم مغربي، بزيادة قدرها 38.6٪ عن نفس الفترة.

وبشكل عام، حقق ميزان المدفوعات المتعلق بالسفر فائضًا يقارب 16 مليار درهم مغربي، بانخفاض قدره 17.6٪ (على أساس سنوي).

أما بالنسبة لتحويلات الأموال من المغتربين المغاربة إلى بلدهم الأصلي، وهي واحدة من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد، فقد أشار مكتب الصرف إلى أنها تستقر بعد سنوات من الارتفاعات القوية.

وحسب إحصائيات المكتب، فقد بلغت التحويلات المالية التي قام بها المغاربة المقيمون بالخارج 27.4 مليار درهم مغربي في نهاية مارس 2024، مقابل 27.5 مليار درهم مغربي في نهاية مارس 2023.

وارتفعت صادرات السيارات بـ +13.1٪ وهي زيادة قدرها 4.430 مليار درهم مغربي، حيث زادت مبيعات قطاع التجميع بـ (+3.041 مليار درهم) وقطاع التوصيلات الكهربائية بـ (+769 مليون درهم مغربي) وقطاع المفروشات الداخلية للمركبات والمقاعد (+ 322 مليون درهم).

وشهد قطاع الطيران ارتفاعا نسبته + 13.7٪ أي ما يعادل 701 مليون درهم مغربي نتيجة لزيادة مبيعات قطاع التجميع (+ 646 مليون درهم). وبدرها ارتفعت صادرات الالكترونيات بما يعادل 5٪ أي + 287 مليون درهم مغربي.

وعرف قطاع الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا على مستوى الصادرات بما يعادل 2.3٪ أي 417 مليون درهم مغربي، يرجع هذا التطور أساسًا إلى انخفاض مبيعات حمض الفوسفوريك (381 مليون درهم).

المنحى السلبي سجله أيضا قطاع النسيج والجلد، بـ 3.7٪ وهو ما يمثل 451 مليون درهم مغربي، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات الملابس الجاهزة (237 مليون درهم) والأحذية (145 مليون درهم).

المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية شهدت بدورها انخفاضا قدره 3٪ أي 788 مليون درهم، فيما يتم التخفيف من وطأة هذا الانخفاض عن طريق الرفع من صادرات صناعة التبغ (+ 55 مليون درهم).

وسجلت الفاتورة الطاقية للمملكة انخفاضا بنسبة 13.6٪ أو أي ما يناهز 4.410 مليار درهم. وهو ما يعود إلى انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي والهيدروكربونات الأخرى بنسبة 33٪ تحت تأثير انخفاض الأسعار بنسبة 33.5٪. في المقابل ، زادت الكميات المستوردة قليلاً بنسبة + 0.7٪.

فيما سجلت واردات المغرب من المنتجات الخام تراجعا قدره 22.3٪ وهو ما يعادل 2.066 مليار درهم، حيث انخفضت واردات الكبريت الخام وغير المكرر (799 مليون درهم) وزيت الصويا الخام أو المكرر (788 مليون درهم) وخردة الحديد والنفايات والمعادن الأخرى (422 مليون درهم).

وبدورها تراجعت الوردات المتعلقة بالمنتجات الغذائية، بـ 7.7٪ أي 1.838 مليار درهم، إذ انخفضت واردات الذرة (1.144 مليار درهم) وفول الصويا (1.030 مليار درهم)، ويتم تعويض هذا الانخفاض بزيادة إمدادات القمح (+ 10٪ أو + 509 مليون درهم).