أثار موضوع العثور على رضيعة وسط مغارة بدوار تكاديرت بجماعة أمي نفاست بإقليم سيدي إفني جدلا وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال نشطاء إن خوف الأم من الفضيحة دفعها للتخلص من الرضيعة التي تم العثور عليها الثالث من أبريل الجاري وتوفيت بعد ذلك بيومين، مشيرين إلى أن الأم توجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بويزكارن وأن الجاني حر طليق.
وقال أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك إن “الجاني المفترض ينحدر من تاكاديرت، دوار الأم العازبة، وهو “دوار من عصور الجاهلية لا مدرسة لا نقل لا متطلبات الحياة، لذلك أقول إن الفتاة استغلت أبشع استغلال وهي المعينة والمرافقة لأبيها الضرير”.
وأضاف المدعو “علي أوبلا” إن الأم في سجن بويزكارن والجاني المفترض استدعي من فرقة الدرك الملكي ليتم إطلاق سراحه بعد ذلك.
ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا للمحامي عمر الداودي على اعتقال الHم قال فيه إن “الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى”.
وأضاف المحامي: “هذا شعار وبالأحرى مبدأ قلما يتم الركون إليه من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق، لعدة أسباب يتداخل فيها ما هو اجتماعي بما هو نفسي وتربوي، وفي غياب قرارات محكمة النقض بخصوص تحديد مفهوم الضمانات، وشح التفسير القضائي لمحاكم الموضوع لمفهوم الضمانات فإن الركون إلى مضامين عدة دوريات لرئاسة النيابة العامة وقبلها وزير العدل يميط اللثام على خطورة هذا الإجراء”.
وقال أيضا: “مناسبة هذا الكلام هو اعتقال أم عازبة ما تزال نفساء في ضواحي مدينة أكلميم على ذمة ملف التحقيق، على الرغم من كون المعنية بالأمر هي بدورها ضحية تغرير من طرف أحد الذئاب البشرية الذي ينعم الآن بالحرية، هذا علاوة على كون هذه الشابة تنحدر من عائلة تعيش الفقر المذقع وأبوها ضرير ولها إخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة وحالتها النفسية متدهورة أي أننا أمام حالة إنسانية تحتاج إلى المصاحبة الطبية والنفسية وليس إلى تنفيذ عقوبة فعلية معجلة مازال القضاء المختص لم يحكم بها”، وفق تعبيره.
وقال المحامي ذاته إن هذا يقع في زمن ارتفاع منسوب المطالب “النسوانية” بتعديل المدونة والمساواة.
المصدر: العمق المغربي
