العثماني خانته الشجاعة الحزبية والبيجيدي لا يتحمل مسؤولية التطبيع

قال الوزير والنقيب الأسبق لهيئة المحامين بمراكش، مولاي امحمد الخليفة، إن حزب العدالة والتنمية لا يتحمل مسؤولية التطبيع مع إسرائيل رغم توقيع أمينه العام السابق سعد الدين العثماني على الاتفاقية، منوها بأداء الحزب الحكومي ومعتبرا أن “ديمقراطيته الداخلية تحفظ وجوده”.

وانتقد الخليفة الأصوات التي حمّلت حزب العدالة والتنمية مسؤولية التطبيع مع إسرائيل، وقال بهذا الخصوص: “رغم توقيع رئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، إلا أن الحزب يعتبر ذلك خروجا عن منهجيته ومبادئه، والبيجيدي اتخذ موقفا صحيحا وسليما، وحتى إن أخطا عضو واحد فهذا لا يمس مبادئ الحزب. سعد الدين العثماني خانته الشجاعة الحزبية تحت ضغط الواقع، فمن يستطيع أن يقول لرئيس الدولة في مجتمع مثل المغرب، أنا لن أوقع معك”.

وتابع: “هذا الموقف تجلى إلى حدود الأمس حين بعث الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، برسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد تصريحاته في مجلس النواب، وما كان ينبغي للنواب أن يسكتوا على ذلك غير أن موقف العدالة والتنمية بعد ذلك يحسب له فهو الحزب الوحيد الذي قام برد فعل على تصريحات الرئيس الفرنسي”.

جاء ذلك، في مداخلة للخليفة في الندوة الفكرية التي نظمها حزب العدالة والتنمية لتقييم حصيلة وتجربة أداء الحزب على المستوى السياسي والتنموي والتنظيمي واستشراف آفاق عمله وأدواره استعدادا للمؤتمر الوطني التاسع للحزب المقرر عقده يومي السبت 26 والأحد 27 أبريل 2025.

واعتبر الوزير الأسبق أن “حزب العدالة والتنمية لم يتغير أبدا بالنسبة لمبادئه سواء في الحكومة أو خارجها، بداية بتشبثه باللغة العربية في التعليم مرورا بالقاسم الانتخابي حيث كان للحزب موقف متكامل بين نوابه وقيادته السياسية، فضلا عن تقنين زراعة القنب الهندي.

من جهة ثانية، اعتبر الخليفة أن حزب العدالة والتنمية قدم أداء حكوميا مبهرا في الفترتين واستطاع تنفيذ التوجهات العامة، فضلا عن بلورة أفكاره في الشق الاجتماعي والاقتصادي وتخليق الحياة العامة، رغم أنه لم يمارس الحكم في تاريخه.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “جميع الحكومات المتعاقبة كانت تهاب المس بصندوق المقاصة، لكن حكومة حزب العدالة والتنمية كانت لها الشجاعة لفعل ذلك، ومعالجة الاختلالات الميزانياتية والعجز المالي وتفاقم المديونية التي كانت يعرفها المغرب، خاصة أن قطاع المحروقات كانت تلتهم 48 مليار درهم مع عجز يصل لـ7 في المائة، قبل أن يتراجع سنة 2015 إلى 4 في المائة، وفق تعبيره.

وأبرز الخليفة أن “هذا الإصلاح لوحده يحسب لصالح حزب العدالة والتنمية الذي مكن المغرب من استعادة التوازنات المالية ووفر للحكومة مبالغ مالية تم ضخها في الشق الاجتماعي رغم الانتقادات التي مازالت توجه للحزب لحدود اليوم بهذا الخصوص”.

من جهة أخرى، أكد المتحدث ذاته أن “الديمقراطية الداخلية تحفظ للحزب وجوده سواء في انتخاب أمينه العام أو أجهزته أو نوابه أو أعضائه ورفض تدخل الآخرين في شؤونه الداخلية، لذلك فقد استحق بامتياز، وفق تعبيره، التواجد في الخريطة السياسية المغربية.

وأضاف الخليفة: “حزب العدالة والتنمية عاش زمنا قصيرا لكن حصيلته كبيرة واستفاد من حقبة التسعينيات ورغم أنه لم يكن، كغيره من الأحزاب الإسلامية، مرغوبا في تواجد في حكومة التناوب، إلا أنه اختار آنذاك المساندة النقدية، وحتى في سنة 2011، فقد كان موقف حزب من 20 فبراير واضحا وداعما للنظام الملكي ونجح في تصدر الانتخابات بفارق كبير وترؤس الحكومة للمرة الأولى رغم أنه لم يشارك قط في أي حكومة سابقة، واستطاع إقناع الشعب المغربي وتقديم أداء حكومي مبهر”.

وخلص القيادي الاستقلالي الأسبق، إلى أن “حزب العدالة والتنمية اختار منذ البداية الدفاع عن الإسلام وعن النظام الملكي الديمقراطي وآمن بالتدافع السياسي على أساس النقد الذاتي البناء والدفاع عن الوطن، وكان يحاول مع منخرطيه أن تكون المبادئ الأساسية مبنية على قيم الإسلام الخالدة والنزاهة وغيرها من القيم السامية في تربية الأجيال مع الانفتاح على العلم والتكنولوجيا فهو أول حزب يستعمل الوسائل التقنية الحديثة في الانتخابات”.