الطوابير في المقاطعات تقض مضجع المغاربة وسط مطالب بتسريع الرقمنة

نظر باحثون إلى سؤال التجمعي عبد الواحد الشافقي لوزارة الداخلية حول “الاكتظاظ وطول مدة الانتظار بسبب الطوابير الطويلة على مستوى مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها” من زاوية “خصاص ما” لا يزال يعرفه ورش رقمنة الإدارة العمومية المغربية، والذي يمكنه أن يكون “حلا لهذه المشكلة”.

ورغم أن سؤال البرلماني تمحور حول “قلة المفوض لهم في هذا الاختصاص”، فإن دعوات تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة في مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتعزيز كفاءة الإدارة المغربية” عدها الباحثون الذين تحدثوا إلى هسبريس “مشروعة”، أمام “البيروقراطية التي أثقلت كاهل المواطن المغربي”.

“ورش متأخر”

مهدي عامري، جامعي وباحث في الأنظمة الرقمية، قال إنه “لا يخفى على أحد ما تعانيه بعض مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها من ازدحام وطوابير طويلة؛ مما يُؤدي إلى إهدار وقت المواطنين وإعاقة مصالحهم”، مشيرا إلى “عودة الأمر بشكل أساسي إلى تأخر ورش الرقمنة في هذه المصالح، مما يُبقي على الاعتماد على الأساليب التقليدية في معالجة الطلبات، وهذا يُثقل كاهل الموظفين ويُعرقل سير العمل”.

وأوضح عامري، في تصريح لهسبريس، أن “التأخر في الرقمنة يخلق العديد من الآثار السلبية، حيث يضطر المواطنون إلى الانتظار لساعات طويلة في طوابير مزدحمة للحصول على هذه الخدمات؛ مما يُؤثر على إنتاجيتهم وعلاقاتهم الاجتماعية”، مضيفا أن “الخدمات المقدمة بدورها تعرف ضعفا في الجودة، بحيث تؤدي السرعة في معالجة الطلبات بسبب ضغط العمل إلى حدوث أخطاء في المصادقات؛ مما يُعرض المواطنين لمشاكل قانونية وإدارية”.

واقترح المتخصص في المجال “تخصيص ميزانية كافية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الأجهزة والبرامج اللازمة لمصالح الإشهاد على صحة الإمضاء”، فضلا عن “تكوين الموظفين على استخدام التكنولوجيا الجديدة وتدريبهم على تقديم خدمات رقمية عالية الجودة”، موردا: “نحتاج إطلاق حملات توعوية للترويج للخدمات الرقمية الجديدة وشرح فوائدها للمواطنين؛ فالرقمنة هي مفتاح التنمية والتقدم في جميع المجالات، بما في ذلك الإدارة العمومية.

تخفيف البيروقراطية

الطيب الهزاز، باحث ومتخصص في النظم الرقمية والتقنية، قال إن “الدولة كانت تتجه تدريجيا نحو الوسائل الرقمية لتصحيح الإمضاء، والمصادقة على مطابقة النسخ للأصل. وقد صادق المجلس الحكومي، سنة 2022، على مشروع مرسوم حول الموضوع”، مؤكدا أن “الورش ما زال يسير بوتيرة جد بطيئة رغم أن الانتقال الرقمي مطلب ضروري بالنسبة للمواطن في الوقت الحالي”.

ولفت الهزاز، في تصريح لهسبريس، إلى “عدم معرفة المواطنين بمنصة تسهل القيام بعملية تصحيح الإمضاء كانت قد أنشأتها وزارة الداخلية”، مبرزا أن “الجهة الحكومية الوصية على ورش الرقمية لم تسوق لهذا المشروع كفاية؛ ولهذا، الضبابية ما زالت تلف تنزيل الرقمية رغم أن قطاعات أخرى بالمغرب لديها بنية رقمية تحتية قوية، من قبيل إدارة الدفاع… إلخ”.

وأكد المتحدث عينه أن “التوتر القديم الذي يعانيه المواطن المغربي في علاقته بالإدارة ما زال متفشيا. ولهذا، يجب أن نخفف من هذه البيروقراطية بالرقمية؛ لأنها كانت دائما تكرس فقدان ثقة المواطن المغربي في عمل الإدارة”، مشددا على “أهمية الإسراع في رقمنة شاملة للإدارة، مع تكوين المواطنين غير الملمين بأنماط عمل الأجهزة التقنية لضمان استفادة عادلة للمغاربة قاطبة من هذه الخدمات الجديدة”.