الطالبي: لم استصغر البرلمانية شباط ووصف الكوفية الفلسطينية بـ”الشرويطة” غير مقبول

أكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن قرار إحالة النائبة البرلمانية ريم شباط على لجنة الأخلاقيات، كان الهدف منه الحرص على احترام الضوابط الدستورية، قائلا: “من يرى أنني أخطأت، فأنا أقر بأنني أخطأت، لكنني كنت حريصا على ضمان دستورية الجلسة العامة”.

وأضاف الطالبي العلمي، خلال استضافته مساء اليوم الجمعة ضمن ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني خصصت لمناقشة ملفات تهم القضايا السياسية الاقتصادية والاجتماعية: ” أنا لم استصغر النائبة ريم شباط، وأنا لا أستصغر أحدا، أقدر الجميع وكنت من المدافعين عنها، غير أن ما قامت به لا يمكن قبوله من أي ممثل للأمة”، مشيرًا إلى أن الملف قد تم طيه، وأنه سيتم إعادة النظر في مسألة حمل الشارات واللافتات داخل قبة البرلمان ضمن تعديلات النظام الداخلي.

وفيما يتعلق بتصريحات النائب محمد السيمو حول الكوفية الفلسطينية، قال الطالبي العلمي الطالبي إنه لو كان هو من ترأس الجلسة التي صدرت فيها هذه التصريحات، لما تقبل ذلك التصرف.

وفيما يتعلق بوصفه لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة للمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالخيانة الوطنية،  شدد الطالبي العلمي على احترامه لجميع القطاعات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أنه كان يرمي إلى نقاش دستوري حول مدى قانونية عقد الجلسة العامة في غياب أحد مكونات المعارضة.

وقال إنه قبل  دستور 2011 كانت للجلسات العامة ثلاث مكونات أساسية هي الحكومة، والرئاسة والبرلمان، فيما جعل دستور 2011 المعارضة مكونا أساسيا من البرلمان، مضيفا أن مسألة انسحاب مكون من المعارضة تطرح إشكالًا دستوريا يجب مناقشته.

وأكد العلمي أن هاجسه الأساسي كان حماية حرمة الجلسة العامة، مستشهدًا بقول الملك الراحل الحسن الثاني، “الانسحاب من الجلسة العامة أخطر من ضياع الصحراء المغربية وسبتة ومليلية”، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية لم تتدخل في هذا الموضوع بعد، لكن سيتم النظر فيه ضمن إطار تعديل النظام الداخلي للمجلس.

وفي سياق آخر، أشار رئيس مجلس النواب إلى  أن قرار ترميم البرلمان كان ضرورة ملحة نظرًا لما تعرض له المبنى من أضرار، مشددًا على أن الأشغال الجارية تحترم الخصوصية المعمارية الأصلية للمبنى الذي بُني سنة 1932.

وأوضح العلمي أن بعض الزخارف بدأت تتساقط، مما استوجب التدخل العاجل، مشيرًا إلى أن هناك شركة واحدة فقط في الرباط تمتلك الخبرة في الترميم وفق النمط الذي بني به البرلمان، وهي نفس الشركة التي قامت بترميم بنك المغرب.

وأضاف، “لا يحق لنا تغيير طريقة بناء المجلس لأنه مسجل لدى اليونسكو”، مؤكدا أن اتخاذ القرار لم يكن سهلا، وأنه شخصيا لم يحضر جلسة فتح الأظرفة المتعلقة بصفقة الترميم، التي ستكلف 16 مليون درهم.