اعتبر رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أن الاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة وتقديره يشكل تحقيق المساواة والمناصفة بين الجنسين، موضحا أن العامل الثقافي مهم لتجاوز الصور النمطية عن التقسيم المجتمعي للعمل.
وجاء كلام الطالبي العلمي خلال يوم دراسي نظمته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وقال رئيس مجلس النواب إن العمل المنزلي يشكل في الوقت الراهن أحد أبرز المجالات التي تواجه فيها النساء تحديات هيكلية متعددة الأبعاد، حيث تتحملن الجزء الأكبر من أعمال الرعاية، والتي تشمل رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.
ولا يعد العمل المنزلي، بحسب المتحدث، نشاطا داخل البيت فقط، بل وظيفة إنتاجية تساهم في الاقتصاد الوطني وفي تماسك النسيج الاجتماعي؛ فالمرأة التي تدير شؤون البيت وتربي الأجيال وتتحمل مسؤوليات الرعاية اليومية، تساهم فعلا في استقرار المجتمع وتعزيز قيمه.
وبالنظر إلى ما يضطلع به العمل المنزلي من دور محوري بوصفه دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، فإن السير قدما نحو تحقيق المساواة والمناصفة بين الجنسين، إنما يمر بالضرورة عبر الاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة وتقديره، يضيف الطالبي العلمي.
وأضاف أن المغرب قطع أشواطا هامة في مجال تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها، وهو ما يتجلى في سلسلة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والبرامج والسياسات والمبادرات الهامة، الرامية إلى ترسيخ مبادئ المساواة والمناصفة، وخلق بيئة داعمة ومواتية لتمكين المرأة على جميع المستويات.
وتابع أن المملكة استطاعت أن تحقق تقدما ملموسا على مستوى انخراطها في المواثيق الدولية المتصلة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، تقديرا وتكريسا لما حققته بلادنا من أهداف نوعية في مجال النهوض بأوضاع المرأة وتوفير الآليات القانونية اللازمة لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأشار إلى إطلاق دينامية وطنية طموحة حول اقتصاد الرعاية، تجلت في عدد من المبادرات الناجعة، تتوخى تثمين مساهمة النساء في تنمية الموارد الأسرية، والاعتراف بدورهن الاقتصادي داخل الأسرة، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها الاقتصادية.
رافقت هذه الدينامية، يقول المتحدث، خطوات وتدابير عديدة في مجال تعزيز حقوق المرأة والتمكين الاقتصادي للنساء، معتبرا ذلك مؤشرا مهما في مسار بناء منظومة مندمجة لـ”اقتصاد الرعاية”، إن على مستوى السياسات العمومية أو على مستوى المنظومة القانونية.
وحث على ضرورة تبني سياسات وبرامج مندمجة وفاعلة، تحفز على تقدير المسؤوليات الأسرية وأعباء الرعاية، من أجل ترجمة الاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة إلى واقع ملموس، مشددا على أهمية العامل الثقافي بوصفه ركيزة حاسمة لتحقيق هذا الانتقال/التقدير، لما يضطلع به من دور أساسي في إعادة بناء التمثلات الاجتماعية وتجاوز الصور النمطية عن التقسيم المجتمعي للعمل.
المصدر: العمق المغربي