اخبار المغرب

الضيعات الأوروبية ترفع الطلب على اليد العاملة الفلاحية الخبيرة في المغرب

أصبحت اليد العاملة المغربية المكوّنة في المجال الفلاحي تجذب الضيعات الزراعية الأوروبية، حيث تزايد الطلب على العاملات المغربيات لجني الخضر والفواكه في حقول “القارة العجوز “خلال الأشهر المقبلة.

وبعد كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال، توجهت إيطاليا بدورها إلى المغرب للحصول على اليد العاملة في مجال الزراعة، على اعتبار أنها تعاني من خصاص شديد على هذا المستوى بفعل الشيخوخة.

ولفتت منشورات إعلامية إيطالية الانتباه إلى أن أغلب اليد العاملة الأجنبية في المجال الفلاحي تأتي من المغرب ورومانيا والهند وألبانيا، مشيرة إلى أن حقول الفواكه الإيطالية أعلنت عن مئات الوظائف لفائدة هذه البلدان الأجنبية.

في هذا الصدد، قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن “القارة الأوروبية تعاني من شيخوخة متصاعدة في السنوات الأخيرة؛ ما جعل العديد من القطاعات الاقتصادية تعاني من نقص هائل في اليد العاملة، خاصة القطاع الفلاحي”.

وأضاف جدري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الضيعات الفلاحية تبحث عن يد عاملة مؤهلة للعمل في المزارع لمدة قصيرة لا تتعدى بضعة أشهر؛ ما يشجعها على الانفتاح على النساء المغربيات، على وجه الخصوص”.

وأوضح الخبير عينه أن “هناك علاقة وطيدة بين إسبانيا وفرنسا وإيطاليا مع العاملات المغربيات اللائي يشتغلن بالضيعات الزراعية”، موردا أن “الأمر مرده إلى القرب الجغرافي؛ ما يخفض من تكلفة النقل التي لا تشكل عبئا كبيرا على الأوروبيين”.

وأردف المتحدث أن “كفاءة اليد العاملة المغربية معروفة في أوروبا، حيث تمتلك النساء المغربيات تجربة كبيرة في المجال الفلاحي؛ ما دفع الضيعات الزراعية إلى الانفتاح عليهن، نظراً إلى الخبرة الميدانية في الميدان”.

وتابع مستطردا بأن “نسبة كبيرة من النساء يعدن إلى المغرب بعد انقضاء فترة العمل، حيث يتم اختيار النساء المتزوجات اللائي يتوفرن على أطفال بالبلد؛ ما يدفعهن إلى العودة إلى المملكة، بعد أشهر قليلة من العمل”.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى “السعر المناسب لليد العاملة المغربية يشجع كذلك الأوروبيين على اختيار المغربيات، حيث يتقاضين الحد الأدنى من سلم الأجور في القارة العجوز”، ليخلص إلى أن “المهم هو الحفاظ على كرامة النساء لكي يشتغلن في ظروف إنسانية وصحية مناسبة”.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *