الصيادلة يطالبون بتحريك المساطر القانونية ضد “أدوية الإنترنت” بالمغرب

نوه مهنيون في قطاع الصيدلة بموقف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين تهراوي، من الصيدليات الإلكترونية التي تعمل على ترويج أدوية عبر شبكة الأنترنيت.

وسجل مهنيون أن تأكيد الوزير الوصي على الصحة بمجلس المستشارين أن الصيدليات الإلكترونية تشكل خطرا على صحة المواطنين يتماشى مع مواقف المهنيين الرافضين لترويج الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المسؤول الحكومي في معرض جواب له بمجلس المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الشفوية أن ترويج الأدوية عبر الأنترنيت صار يشكل تهديدا لصحة المواطنين، مشددا على أن الظاهرة أضحت تشكل تحديا قانونيا وصحيا بسبب تزايدها.

ورغم هذا التنويه من لدن المهنيين بموقف وزير الصحة والحماية الاجتماعية بيد أنهم يطلبون ضرورة تحريك المساطر القانونية في حق مروجي الأدوية عبر الأنترنيت.

وأكد في هذا الصدد نبيل ناشيط، نائب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أنه “من غير المقبول المساس بقطاع حيوي له ضوابط قانونية وعلمية يتطلب احترامها”.

وأوضح ناشيط، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ترويج أدوية بمواقع التواصل الاجتماعي أمر مؤسف”، وزاد: “المهني يرى على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات النصب على المواطنين بادعاء أن هذه الأدوية صالحة للاستعمال”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “هذه الظاهرة انتشرت في الساحة بشكل مخيف، ما يجعل المواطنين يسقطون في فخ عمليات نصب واحتيال بترويج أدوية غير مرخصة قانونا”.

ودعا المهني في هذا الصدد وزارتي الصحة والداخلية إلى تضافر الجهود من أجل زجر المخالفين الذين يروجون الأدوية من خلال “صيدليات الأنترنيت”، ولفت إلى أن هذا التدخل يتطلب التعجيل به، وذلك “لتلافي حدوث كارثة صحية بسبب عدم معرفة مصدر الأدوية التي يتم ترويجها، وقد تكون مزورة”.