أكدت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين أن المملكة المغربية أرست منظومة صناعية مغربية قوية ومستدامة، ساهمت في جلب الاستثمارات الصناعية الضخمة، مشيرة إلى أن هذه المنظومة اكتسبت مناعة كبيرة.
وأبرزت فرق الأغلبية، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول ” منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن القطاع الصناعي يحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات المناخية التي تعصف بالفلاحة ومن الاضطرابات الخارجية التي تؤثر على القطاع السياحي، مؤكدة أن الصناعة تلعب دور التوازن عند اختلال باقي القطاعات الإنتاجية.
منظومة صناعية قوية
أكد مولاي المصطفى العلوي الإسماعيلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المملكة المغربية أرست منظومة صناعية مغربية قوية ومستدامة، ساهمت في جلب الاستثمارات الصناعية الضخمة، رغم توالي سنوات الجفاف ومخلفات جائحة كورونا وزلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي.
واعتبر العلوي الإسماعيلي، في مداخلة باسم فريق الأحرار، أن المنظومة الصناعية الوطنية اكتسبت مناعة كبيرة، مشيرا إلى أن الصناعة الغذائية بخصوصية جهوية هي مفتاح حل معضلات البطالة في العالم القروي.
وأبرز المتحدث ذاته أن الحكومة تمكنت من إرساء منظومات صناعية جديدة تراعي الخصوصية المجالية وتسعى إلى تحقيق التوازن فيها بين الجهات، فضلا عن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتشكيل لجان جهوية موحدة للاستثمار، إضافة إلى تحفيز رواد الاعمال على دخول غمار الاستثمار الصناعي، وتبني خارطة طريق تروم تحسين مناخ الأعمال في أفق 2026 ، مع تنزيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي خاصة فيما يرتبط بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل.
وأشار إلى أن التجمع الوطني للأحرار ساهم في تحقيق تراكم إيجابي في هذا القطاع وساهم بشكل كبير في تحقيق هاته النجاحات التي تعرفها المنظومات الصناعية الوطنية على مدى عشريتين متميزتين من عهد الملك محمد السادس، مبرزا دور الرعاية الملكية للقطاع الصناعي عبر إشرافها على بلورة سياسات واستراتيجيات صناعية مترابطة، فضلا عن الترسانة القانونية القائمة على تحديث وتجويد النصوص القانونية لتحفيز الاستثمارات الصناعية، ودعم المقاولات الصناعية المغربية.
ولتطوير الصناعة الوطنية، دعا العلوي إلى مواصلة تجويد النصوص القانونية لإرساء حكامة فعالة بالقطاع الصناعي، مع الإسراع في إخراج ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، و تأهيل الرأسمال البشري عبر التكوين المستمر ومع تشجيع البحث العلمي والابتكار الصناعي في قطاع الصناعة.
وشدد على ضرورة إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، مع ضرورة النهوض بالاستثمار في إطار تعاقد وطني بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي لخلق مناصب الشغل وتمكين المقاولات التكنولوجية لكي ترقى إلى مستوى فاعل رئيسي في القطاع الصناعي مع دعم الاقتصاد غير المهيكل ومحاصرته من أجل إدخاله في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
الصناعة تحمي الاضطرابات
من جهته، أكد عبد الكريم همس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن القطاع الصناعي يحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات المناخية التي تعصف بالفلاحة ومن الاضطرابات الخارجية التي تؤثر على القطاع السياحي، حيث يعول المغرب، وفق تعبيره، كثيرا على الصناعة لتلعب دور التوازن عند اختلال باقي القطاعات الإنتاجية.
وأبرز الهمس أن الحكومة الحالية بصمت على إصلاحات مهمة داخل هذا القطاع سواء على المستوى التشريعي أو المستوى التنظيمي، مما جعله يحقق إنجازات تحسب للحكومة الحالية التي حققتها في سياق إقتصادي دولي مضطرب يرخي بظلاله على واقع بلادنا التي اختارت الانفتاح على السوق العالمية بما لذلك من تكلفة، وفق تعبيره.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الحكومة عملت على تحسين المنتوج الصناعي المغربي، والتوسع المهم على مستوى الأسواق الأجنبية، من خلال الإنفتاح على أسواق جديدة، وما واكبه من مشاريع لبنية تحتية متطورة لمواكبة هذا الانفتاح.
واعتبر أن الأمر “جعل معظم الصادرات الصناعية لبلادنا تعرف استمرارا في الارتفاع هذه السنة لاسيما صناعة الطيران وصناعة السيارات، والصناعة الكهربائية وصناعات الطاقات المتجددة كأحد الصناعات الواعدة ببلادنا لاسيما على مستوى طاقتي الرياح والشمس والطاقة الهيدروجينية”.
ودعا الهمس لضرورة بذل مجهود أكبر لتيسير صعوبة وعقبة توفير العقار الموجه للصناعة، مع جعل الصناعة رافعة أساسية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل لاسيما الذي لا يحمل شهادات أو تكوين مهني أو حرفي، وتبسيط مساطر ولوج المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة للتمويل سواء العمومي أو الخاص كالبنوك.
الصناعة مفتاح لخلق فرص الشغل
إلى ذلك، أكد محمد زيدوح، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن منظومة الصناعة المغربية تعد رافعة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل ومفتاح للنهوض بالنمو وتعزيز الابتكار والحد من الهشاشة، مشيدا بالحصيلة التي حقهها المغرب في القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة.
وأشار زيدوح أن المستثمرين يثقون في القطاع الصناعي بالمغرب والآفاق الاقتصادية والسياسية المطمئنة بالمملكة المغربية، مذكرا أن الوظائف في القطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات مع تضاعف الشركات الصناعية ثلاث أضعاف، وفق تعبيره، مع ارتفاع الصادرات الصناعية ست مرات حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999 إلى 377 مليار درهم سنة 2023.
وأبرز المتحدث ذاته أن المغرب بات أول منتج للسيارات السياحية في القارة الإفريقية والمصدر الأول للسيارات الحرارية نحو الاتحاد الأوروبي، فضلا عن مكانة المغرب في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، كما تعزز، حسب زيدوح، موقع المغرب كفاعل رئيسي في عدد من الصناعات على غرار الصناعة الغذائية والكيماوية والدوائية والصيدلانية وصناعة النسيج والجلد.
ولفت زيدوح أن هذه الاستراتيجيات تمت مواكبتها ببنية تحتية صناعية ولوجيستيكية قوية على غرار ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة والناظور وشبكة الطرق والخطوط السككية فائقة السرعة، إضافة لتعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي وخلق حوالي 150 منطقى صناعية.
المصدر: العمق المغربي
