قررت وزارة الصحة إعفاء مديرة المستشفى الجهوي ببني ملال من منصبها، وذلك إثر سلسلة من التوترات الإدارية والاحتجاجات النقابية التي شهدها المستشفى في الآونة الأخيرة. وقد أسفرت هذه الاحتجاجات عن تصعيد المطالب بتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، مما دفع إلى اتخاذ قرار الإعفاء بهدف وضع حد للاحتقان الداخلي وتحقيق الاستقرار في المرفق الصحي.
وفي تصريحات أدلى بها رحال لحسيني، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل لبني ملال خنيفرة، لجريدة “العمق”، أشار إلى أن إعفاء المديرة السابقة جاء بعد فترة من الاحتقان غير المسبوق داخل المستشفى، والذي بدأته المديرة السابقة باستهداف مناضلي الاتحاد المغربي للشغل بشكل غير مبرر. وذكر لحسيني أن هذا الاستهداف تسبب في تصعيد التوترات داخل المستشفى، ما دفع المكتب النقابي إلى التصدي لهذه التصرفات من خلال العديد من البيانات الاستنكارية والمراسلات منذ فبراير 2024. كما أضاف أنه تم تنظيم عدة وقفات احتجاجية، أبرزها وقفة 7 ماي 2024، ضد ما وصفه بـ”تعسفات المديرة المتسلطة”، التي، حسب قوله، كانت تلاحق الأطر الطبية بالنقابات بالاستفسارات الكيدية.
واستمر التصعيد مع إعلان الاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم اعتصام جهوي في 12 دجنبر 2024، الذي تحول إلى اعتصام وطني بمشاركة مكاتب نقابية من مختلف جهات المملكة. هذا الاحتقان أجبر وزارة الصحة على إرسال لجنة وزارية إلى بني ملال، حيث تم عقد لقاء مع المكتب الجهوي للاتحاد، وهو ما أدى في النهاية إلى اتخاذ القرار بإعفاء المديرة السابقة. ورغم تعليق البرنامج النضالي في البداية، عادت المديرة لممارسة ما وصفه الاتحاد بممارسات تعسفية أخرى، ما دفع الأمور إلى التوتر مجددًا.
وبينما كان الاتحاد المغربي للشغل يصر على أن هذا الصراع لم يكن مع المديرة شخصيًا، بل مع الممارسات التسلطية التي شهدها المستشفى، فإن الإعفاء جاء ليضع حدًا لما وصفه لحسيني بـ “حالة الاحتقان المستمرة” داخل هذه المؤسسة الصحية الكبرى. ويرى العديد من الأطر الصحية والمواطنين أن هذا التغيير سيكون بمثابة بداية جديدة لتحسين الوضع في المستشفى، في انتظار أن تحقق إدارة إبراهيم سليك ما يعيد الأمل في هذا الصرح الطبي المهم.
من جانبه رحب محمد حطاطي كاتب الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال بقرار إنهاء مهام المديرة التي تسببت في تشريد 11 أسرة لمدة شهرين، وعبر عن ارتياح الكونفدرالية لهذا القرار، مؤكدا أنه يجب أن يكون مقدمة لإنهاء معاناة حراس الأمن الذي يخوضون احتجاجات منذ حوالي شهرين وإرجاعهم إلى عملهم خصوصا أننا على بعد أيام من عيد الفطر، ومعبرا أن الكونفدرالية طالما أنجحت معاركها النضالية بفضل صمود مناضليها وثقة الشغيلة في نقابتهم العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي السياق ذاته، اعتبر أحمد الطوبي الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن القرار يجب أن يعكس توجهًا نحو تحسين الإدارة الصحية في الجهة، ويجب أن يعبر عن رد فعل إيجابي على الاحتجاجات التي خاضها حراس الأمن الخاص إثر طرد عدد من زملائهم بشكل تعسفي. لافتا أن التعيين الجديد يمثل خطوة نحو إنصاف هؤلاء الحراس وإعادتهم إلى العمل بعد اعتصام استمر نحو شهرين، داعيا إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الأطر الصحية وفي مقدمتها التعويضات عن الحراسة التي توقفت لسنتين، مع ضرورة تحسين الخدمات الصحية.
المصدر: العمق المغربي
