الشيخوخة تزحف على موظفي الدولة وحضور الشباب يتراجع في القطاعات الحيوية

كشفت معطيات رسمية حديثة عن تركيز كبير للموظفين الأكبر سناً في القطاعات الحيوية، حيث تبلغ نسبة الموظفين الذين تجاوزوا سن الخمسين 36.4% في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و23.9% في قطاع التربية الوطنية، و23.7% في قطاع الاقتصاد والمالية، و23.3% في قطاع العدل.

وبحسب تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، فإن الموظفين دون سن 35 يشكلون حوالي 22% من مجموع موظفي الدولة المدنيين، بينما تشكل الفئات العمرية المتراوحة بين 35 و49 سنة ما نسبته 43%. أما الفئات التي تتجاوز أعمارها 50 سنة، فهي تمثل 35% من إجمالي الموظفين.

التقرير، الذي اطلعت عليه “العمق”، يشير إلى تواجد محدود للشباب أقل من 25 سنة وكذلك للفئة العمرية بين 25 و35 سنة في معظم القطاعات. ففي قطاع التربية الوطنية، تنعدم فئة أقل من 25 سنة تماماً، بينما تشكل الفئة العمرية من 25 إلى 35 سنة نسبة 7.3%. أما في قطاع التعليم العالي، فلا تتجاوز نسبة فئة أقل من 25 سنة 1%، فيما تشكل الفئة من 25 إلى 35 سنة حوالي 12.8%.

أما في قطاع الداخلية، فتشكل فئة الشباب من 25 إلى 35 سنة نسبة 22.6%، في حين تمثل الفئة أقل من 25 سنة نسبة 2% فقط. وبالنسبة لقطاعي الاقتصاد والمالية، والعدل، فإن نسبة فئة أقل من 25 سنة لا تتجاوز 1.9% و1.1% على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، ترتفع نسبة الفئة العمرية أقل من 25 سنة في قطاع الصحة إلى 10.6%.

في سياق متصل، وبحسب معطيات الصندوق المغربي للتقاعد، من المتوقع إحالة 65213 موظفا مدنيا على التقاعد القانوني خلال الفترة ما بين 2024 و2028، وهو ما يمثل حوالي 13% من إجمالي عدد الموظفين المدنيين حاليا.

ويشير تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى أن السنة المقبلة ستشهد إحالة 3021 موظفا بقطاع التربية الوطنية على التقاعد، إضافة إلى 2761 موظفًا بقطاع الداخلية، و1435 موظفا بقطاع الصحة. كما سيحال 984 موظفا بقطاع التعليم العالي، و376 بقطاع العدل، و390 بقطاع الاقتصاد والمالية.