الشناوي: نناضل لشهور للحصول على اتفاق ولشهور أخرى لتنفيذه.. وإذا لم تلتزم الحكومة فالتصعيد هو الحل

أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، مصطفى الشناوي، أن غياب التواصل وتأخر تنفيذ الالتزامات الحكومية هو ما دفع الأطر الصحية إلى العودة  للاحتجاجات، متوعدا برفع التصعيد مستقبلا إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ مخرجات اتفاق يوليوز.

وقال الشناوي، في تصريح لجريدة : “أصبحنا نناضل لشهور عديدة لأجل الحصول على اتفاق، ونناضل لأشهر أخرى لأجل فرض تطبيقه، وهو أمر غير مقبول”، مضيفا: “سنستمر في التصعيد إلى أن يتم تنفيذ الاتفاق برمته”.

وأعلن الشناوي أن نقابته ستخوض برنامجًا نضاليًا يبدأ بإضراب وطني شامل يوم الأربعاء المقبل، مصحوبًا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة في نفس اليوم. موضحا أن هذا الحراك يأتي بعد مرور ستة أشهر على توقيع اتفاق مع الحكومة في يوليوز الماضي دون أي بوادر لتنفيذه.

وأشار الشناوي إلى أن النقابة بدأت الحوار مع الوزير السابق من خلال لجان مشتركة، حيث تم إحراز تقدم في بعض النقاط، إلا أن الأمور توقفت بعد تعيين الوزير الجديد.

وتابع المتحدث: “منحنا الوزير الجديد وقتًا كافيًا للاطلاع على الملفات، وعقدنا لقاءً يوم 10 نونبر 2024،  حيث أكد أن لديه تعليمات بالإسراع في تنفيذ الاتفاق وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الجديدة للمنظومة الصحية. لكن منذ ذلك الحين، لم نتلق أي جواب رغم مراسلاتنا المتكررة”.

وأشار الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، إلى أن غياب التواصل وتأخر تنفيذ الالتزامات هو سلوك “يضرب في مصداقية الحوار الاجتماعي” ويجعل النقابة تشعر بأنها لم تعد شريكًا فعليًا للوزارة.

وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 15 يناير الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والإدارية والوقائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

ويأتي هذا القرار، بحسب بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه ،في ظل حالة من الاحتقان داخل القطاع، حيث سيتم أيضا تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا، تعبيرا عن السخط المتزايد على تأخر تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024.

وأوضح التنسيق النقابي أن هذا الحراك جاء بعد حوالي ستة أشهر من توقيع اتفاق مع الحكومة، دون أن يتم تنفيذ بنوده، وبعد منح وزير الصحة الجديد فترة كافية للاطلاع على الملفات ومواصلة النقاشات السابقة.

وأشار البيان إلى أن التعامل السلبي للإدارة الجديدة مع قضايا العاملين يعكس غياب إدراك بأهمية الموارد البشرية كشريك أساسي في أي إصلاح للمنظومة الصحية.

وجاء في البيان: “قَدَرُنا كتنسيق نقابي وطني بقطاع الصحة، أننا ناضلنا عبر حراك غير مسبوق حوالي 6 أشهر للوصول إلى توقيع اتفاق مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وقَدَرُنا اليوم أن نناضل مرة أخرى في حراك صحي جديد لفرض تنفيذ هذا الاتفاق بعد مرور حوالي 6 أشهر على توقيعه، وبعد ترك وقت كافي أكثر من شهرين لوزير الصحة الجديد للتعرف على القطاع وللاطلاع على الملفات وما توصلنا له كتنسيق ووزارة من تقدم عبر تفاوض ونقاش بخصوص عدد من نقط الاتفاق”.

وأعرب التنسيق النقابي عن استغرابه من غياب أولويات واضحة لدى الوزارة، إذ كان من المفترض أن يكون تحسين أوضاع الأطر الصحية وتثمين جهودها في صدارة جدول الأعمال. واعتبر أن هذا التجاهل يؤكد هيمنة نهج إداري غير مكترث بالبعد الاجتماعي في قطاع يعتبر حيويًا ومحوريًا لضمان استقرار المجتمع.