قدم الحزب الاشتراكي الموحد (رمزه الشمعة) تصوره حول التعديلات الخاصة بمدونة الأسرة، وذلك خلال ندوة، اليوم الأربعاء، بمقره في مدينة الدار البيضاء.
وسجل قادة التنظيم السياسي اليساري وجود حيف كبير في حق النساء، ما يتطلب تعديلات جذرية لاحترام المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
وأكد الحزب على لسان أمينه العام، جمال العسري، أن مشكل الإرث يظل من النقط التي يتطلب حلها وتجاوزها اجتهادا فكريا ودينيا.
وسجل العسري في معرض مداخلته أن المذهب المالكي يبقى متشددا، في الوقت الذي لا تنص فيه المذاهب الثلاثة الأخرى على مسألة “لا وصية لوارث”.
وأكد المسؤول الحزبي أن حل مشكل الإرث “سيحل مشاكل كثيرة، منها التعصيب”، مضيفا أن “هذا المشكل يجب حله في إطار باب الاجتهادات المتنورة، في غياب صراع مع الدين”.
كما دعا العسري إلى بلورة حل لمشكل الأبناء المتكفل بهم، مؤكدا أن الابن المتكفل به في حالة غياب وصية يتم رميه إلى الشارع.
من جهتها، أكدت رئيسة القطاع النسائي بالحزب ضرورة إدخال مجموعة من التعديلات على مدونة الأسرة، ومراعاة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وركزت المسؤولة الحزبية، في معرض مداخلتها خلال هذه الندوة، على وجوب تعديل القوانين الوطنية وملاءمتها بالقوانين الدولية.
كما شددت على أن الحزب يدعو إلى اعتبار مبدأ العدالة والمساواة بوصلة في أي تعديل يطال المدونة المقبلة، وكذا ملاءمة القوانين الخاصة بالنساء والحد من الميز فيها.
وطالبت العضو بالحزب الاشتراكي الموحد بـ”تقنين العرف الخاص بالكد والسعاية، وجعله قاعدة قانونية بعد الطلاق؛ لأن هناك حيفا كبيرا وحرمانا للنساء بعد حياة زوجية طويلة”.
كما دعت إلى اعتماد الاجتهادات الفقهية، إلى جانب الاستفادة من الاجتهادات القضائية التي تنتصر لحقوق المرأة وحقوق الإنسان عامة.
“الشمعة” يطالب بتقنين “الكد والسعاية” .
المصدر: هسبريس
