الشركات الجهوية للماء والكهرباء تهدد الخدمة العمومية وقانون اللجنة المؤقتة لمجلس الصحافة “كارثي” اليوم 24

سجل المكتبُ السياسي، لحزب التقدم والاشتراكية “بأسفٍ شديد”، مُصادقةَ مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

واعتبر المكتب السياسي أن هذا النص التشريعي، ينطوي على مساسٍ واضحٍ بالطابع العمومي لخدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ حيوية وحَــقاًّ أساسيا بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين.

وعبر الحزبُ في بيان إثر اجتماع مكتبه السياسي عن خيبة أمله إزاء عدم أخذ الحكومة بالتعديلات الجوهرية لفريقه النيابي، والتي كانت تسعى نحو صَوْنِ المرفق العمومي المذكور، والدفاع عن موقع القطاع العمومي كقاطرةٍ للتنمية في المجالات الحيوية، إلى جانب قطاعٍ خصوصي مسؤول.

وعبر الحزب عن تَخَوُّفِهِ من أن يُشكِّــــلَ اعتمادُ هذا المشروع قانون خطوةً أولى في اتجاه الإجهاز على خدماتٍ عمومية حيوية أخرى.

وعبر عن رفضه المطلق لمشروع القانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، اعتبره تراجعًا خطيرًا وغير مسبوق في المجال الإعلامي.

من جهة اخرى تداول المكتبُ السياسي، في حيثيات مشروع “القانون المشؤوم” المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وأكَّد على أنَّ تقديم هذا المشروع “الكارثي”من طرف الحكومة، يُجسِّدُ فضيحةً”، وتراجعاً غير مسبوقٍ في المسار الديموقراطي، وتَدَخُّلاً سافراً في الممارسة الصحفية، وفي شؤون هيئةٍ مهنية مستقلة، لم يقع ما يُماثلُه حتى في اللحظات الحالكة من التضييق على الإعلام ببلادنا.

وعبر الحزب عن رفضه المطلق لهذا المشروع الذي اقترفتهُ الحكومة. ودعا كافة الفعاليات المجتمعية إلى مواجهته بما يُمْكِنُ من وسائل مشروعة. كما يسجل إيجاباً عدم مشاركة الفريق النيابي للحزب في تقديم تعديلاتٍ بشأن المشروع، بالنظر إلى كون هذا الأخير مرفوضٌ شكلاً ومضموناً لتنافيه مع الدستور وروح القانون، ومع المقاربة العامة الأصلية التي أطَّرت إحداثَ مجلسٍ وطني للصحافة يُعنـى، بشكلٍ مستقل ومن خلال الاختيار الحر من قِبَل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤون المهنة والحرص على أخلاقيات ممارستها.

من جانبٍ آخر، تناولَ المكتبُ السياسي استمرار معاناة الأسر المغربية، لا سيما من الشرائح المستضعفة والفئات المتوسطة، مع غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وفي غياب إجراءاتٍ حكوميةٍ حقيقية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة ونحن على مشارف حلول عيد الأضحى المبارك.

في هذا السياق، توقف المكتبُ السياسي عند الارتفاع الكبير في أثمنة أضاحي العيد، بالنظر إلى الضرر الفادح الذي أصاب القطيع الوطني من الأغنام، بِفِعل تواتر مواسم الجفاف، وما سبَّبَه ذلك من تفاقُمٍ لأوضاع الفلاحين والكسابين.

واعتبر المكتبُ السياسي أنه، في هذه الظروف، كان واجباً من الحكومة تقديمُ دعمٍ قوي للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، لا سيما من خلال توفير الأعلاف ومحاربة المضاربات فيها. إلاَّ أنَّ الحكومة لجأت، “للأسف”، إلى نهج نفس المقاربة المعهودة فيها، عبر تخصيص تحفيزات مالية وضريبية إضافية لكبار مستوردي الأغنام من الخارج، دون أن يظهرَ أيُّ تأثيرٍ إيجابي لهذا الإجراء الريعي على أسعار الأضاحي في الأسواق الوطنية.