قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء” وذكرها أن شرطة مدينة مكناس تمكنت من فك لغز عملية السطو على محتويات وتجهيزات من داخل فيلا تعود ملكيتها إلى أحد الأجانب، توجد على بالمدينة الجديدة للعاصمة الإسماعيلية.
وتم على إثر أبحاث العناصر الأمنية تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، ويتعلق الأمر بثلاثة أفراد من ذوي السوابق القضائية يشكلون عصابة إجرامية.
وقد جرى وضع أفراد العصابة تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل معرفة التفاصيل والملابسات المرتبطة بالجريمة وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المحتملة المنسوبة إلى المتهمين.
كما أوردت ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي طماريس، التابع لنفوذ درك سرية 2 مارس، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، تمكنت من تفكيك شبكة للدعارة.
ويتعلق الأمر بعصابة تستغل منازل مفروشة، غير بعيد من الشريط الساحلي للمحيط الأطلسي طماريس بالجماعة الحضرية دار بوعزة، إقليم النواصر، لممارسة نشاطها المتمثل في إحياء سهرات ماجنة ممزوجة بالموسيقى الصاخبة.
“الاتحاد الاشتراكي” ورد بها أن “الائتلاف المدني من أجل الجبل” دعا الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الجبل إلى إطلاق حوار دولي حول سبل خلق آلية أممية لتنمية المناطق الجبلية، مع مطالبته الدولة بـ”الوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، وخاصة الخطة الخماسية الأممية 2023 ــ 2027″، دون أن يفوت الإعلان عن دعمه لمختلف المبادرات الشعبية والمدنية والرسمية الرامية لتحقيق العدالة المجالية في بعديها الوطني والدولي.
في “بيان اليوم” نقرأ أن مئات التلاميذ بسوق السبت أولاد النمة، إقليم الفقيه بن صالح، احتجوا أمام الثانوية التقنية الخوارزمي ضد الهدر المدرسي، مطالبين بمواصلة الدراسة والعمل على تدبير الزمن المدرسي بشكل يحقق لكافة المتمدرسين مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.
وأوضحت أن التلاميذ تظاهروا ضد الهدر المدرسي الناتج عن إضرابات الأساتذة المطالبين بتعديل النظام الأساسي بما يتلاءم ومطالبهم الأساسية، خاصة ما يتعلق منها بالأجور.
أما “العلم” فقد نشرت أن القرار عدد 2703 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر، جدد التأكيد على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف بالتراب الجزائري.
ووفق المنبر ذاته، فإن الجزائر متذرعة بأسباب سياسية وتقنية واهية، تماطلت منذ ربع قرن في تمكين المفوضية السامية للاجئين من إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، بل وتحمل أيضا وزر تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي بالمخيمات نتيجة تفويضها لصلاحياتها وسلطاتها في إدارة المخيمات إلى عناصر الجبهة الانفصالية للبوليساريو وميليشياتها المسلحة، رغم أن القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام اللاجئين والأشخاص الآخرين في مخيمات اللاجئين لتحقيق أغراض عسكرية في بلد اللجوء أو البلد الأصلي.
المصدر: هسبريس
