اخبار المغرب

الشرطة القضائية تضبط رئيسة “مجموعة الخير” بمحطة القطار في طنجة

بعد أسابيع طويلة من الفرار، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أنه جرى مساء اليوم الأحد توقيف رئيسية مجموعة الخير بطنجة، المعروفة بـ”يسرى”، التي وجهت ضدها مئات الشكايات في القضية المثيرة للجدل.

وأكد مصدر أمني لهسبريس أن الأبحاث والتحريات التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مكنت من “توقيف رئيسة مجموعة الخير المتورطة في النصب على عدد من المواطنين في مبالغ مالية مهمة بمحطة القطار البراق”.

وسجل المصدر ذاته أن الموقوفة “يجري البحث والتحقيق معها” تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة بطنجة.

ويأتي توقيف “يسرى”، المسؤولة الأولى عن عملية النصب والاحتيال التي سقط ضحية لها مئات الآلاف من المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه، بعد أيام من تكثيف السلطات الأمنية جهود البحث عنها.

وتعد رئيسة “مجموعة الخير” المطلوبة الأولى من طرف العدالة والضحايا المشتكين منذ تفجر القضية قبل أشهر، إذ يتهمها المشتكون بأنها “العقل المدبر للعملية والمسؤولة الأولى عن استلام المبالغ المالية الضخمة التي جمعت”، المقدرة بمليارات السنتيمات.

وظل العديد من الضحايا ينادون بضرورة توقيف “أدمينات” كبيرات كن على صلة مباشرة بالرئيسة، مازلن بدورهن في حالة فرار من العدالة، ويتهموهن بتسلم المساهمات المالية بشكل مباشر.

يذكر أن القضية المثيرة للجدل عرفت تقديم مئات الشكايات، في وقت تفيد معطيات بأن عدد ضحاياها يقدر بأزيد من مليون شخص من مختلف المدن المغربية، أهمها طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير، بالإضافة إلى فاس والقنيطرة والرباط والدار البيضاء، ومدن غيرها.

كما أن العديد من مغاربة العالم المتواجدين بدول أوروبية سقطوا ضمن الضحايا الكثر للمجموعة، ويستقر غالبيتهم بالجارة الشمالية إسبانيا، فضلا عن بلجيكا وهولندا، ناهيك عن ضحايا محتملين بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتفيد المعطيات بأن “المحتالين” تمكنوا في ظرف سنتين من جمع عشرات المليارات من السنتيمات، يطالب الضحايا في القضية متشابكة الخيوط باسترجاعها.

ويتوقع أن يشكل توقيف رئيسة “مجموعة الخير” منعطفا جديدا من شأنه أن يكشف المزيد من الخيوط والعلاقات المتشابكة للقضية، التي باتت توصف بـ”أكبر عملية نصب” في تاريخ المغرب.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *