السيول المطرية الغزيرة تعيد إلى الواجهة أهمية بناء السدود في المغرب

اعتبر باحثون أن بلوغ نسبة ملء السدود بالمغرب 30,7 في المائة إلى غاية 1 أبريل الجاري، بحقينة إجمالية تفوق 4.942 مليار متر مكعب، “لم يكن إعلاناً لأي إرهاصات للخروج من أزمة ماء خانقة”، مشددين على أن “نشرة وزارة التجهيز والماء حول الوضعية اليومية للسدود بالمملكة، يمكن اعتبارها من ناحية أخرى دليلاً على أهمية بنايات السدود في تخزين كميات هائلة من الأمطار، حتى لا تضيع جراء السيلان”.

ولم يترك الباحثون الذين تحدثوا إلى هسبريس أي “هامش” للتراخي بالنسبة للمواطنين، ولا بالنسبة للفاعل العمومي، من خلال التحذير من التخلي “عن التدابير المعمول بها الآن، لأن الأزمة مازالت متواصلة”، خصوصا أمام “الحاجة إلى تشييد المزيد من السدود وتأخر الانتقال بشكل مكثف نحو الموارد غير الاعتيادية، في سياق يتسم باستنزاف كبير للفرشة المائية، جوفية كانت أو سطحية”.

“سدود مهمة”

مصطفى العيسات، باحث في المناخ والأمن المائي، قال إن “الكميات المهمّة من الأمطار التي لم تكن متوقّعة بينت أن الذين دفعوا بكون بناء السدود في أيام الجفاف استثمارات غير مجدية، مقولة متسرعة تردّ عليها هذه الوضعية التي عشناها مؤخراً”، معتبرا أن “الحاجة إلى تشييد هذه المنشآت ليست ترفا، بل ضرورة استراتيجية أمام ما نعيشه من وضع متعلق بالإجهاد المائي، نحتاج تسريعها كما نحتاج تكثيف وجود السدود التّلية”.

ووضّح العيسات، في تصريح لهسبريس، أن “التوازن بين العرض والطلب لم يصل إلى مستويات تقول إن الوضع بخير، وهو ما يستدعي مواصلة الحزم في التعاطي مع المياه”، مسجلاً أن “الارتفاع الطّفيف في نسبة ملء السدود لا يعني أننا غادرنا الوضعية الحرجة، لأننا نعيش جفافا هيكليا ممتدا للسنة السادسة تواليا جعلنا أمام استنزاف غير مسبوق للفرشة المائية”. وزاد: “لقد كان الصيف الماضي كافيا لنتبين مدى صعوبة ما وصلنا إليه”.

وأبرز المتحدث أن “القطاع الفلاحي والصناعي والاستهلاك الفردي والحمامات الشّعبية ومحلاّت غسل السيارات، وغيرها من المجالات التي تعرف استثمارا حيويا لمادة الماء، تحتاج اليوم إلى استراتيجية جديدة تقوم على التوعية والتحسيس أولا، ثم المرور نحو الإجراءات التي قد تبدو للسلطات العمومية ضرورية”، مشددا على “أهمية أن يستوعب الجميع أن ندرة المياه هي خطر محدق ليس فقط بأمنهم الغذائي بل بتماسُكهم الاجتماعي”.

“كميات ضاعت”

رشيد فاسح، باحث في المناخ والشأن المائي، قال إن “تساقطات نهاية الأسبوع رغم أهميتها في رفع الحقينة الإجمالية للسدود، فهي لم تشعرنا بأن المشكل انتهى، بل مازال قائماً”، مبرزا أن “الحقينة لم تصل حتى 50 في المائة على المستوى الوطني لنكون في وضعية مريحة. مازلنا في مرحلة تدبير الندرة، وتوقعات حقيقية بأن نمر بأزمة خانقة على مستوى الموارد المائية”.

وشدد فاسح، في تصريح لهسبريس، على “استمرار الإجراءات المتخذة من طرف السلطات، وعلى تسريع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه العادمة، وذلك لخلق التوازن بين الموارد الاعتيادية وغير الاعتيادية، لأننا نمر بفترة جفاف حاد وقاس ضرب القطاع الفلاحي، رغم أن الأخير هو المستهلك الأول للثروة المائية في البلد”، مؤكدا أهمية “تسريع بناء السّدود أيضاً، لأنه من غير المعقول أن نسمح لكميات هائلة تقدر بملايين الأمتار المكعبة أن تذهب نحو البحر دون أن نستفيد منها”.

وأبرز المتحدث إمكانية أن “نمر بفترة أمطار عاصفية في بعض الفترات، ولكن علينا أن نُفعّل المخطّطات والتدابير من خلال الإسراع بإخراج المجلس الأعلى للماء والمناخ، الذي يفرض نفسه في كل نقاش حول الماء”، لافتا إلى أن “المرحلة تقتضي انخراط الجميع، بمن فيهم المواطنون، لأننا سندخل هذا الصّيف بوتيرة مائية أخفّ قسوة من التي مضت السنة الفائتة، ولكن علينا أن لا نسمح بأي هامش للتراخي بدعوى أن التساقطات رفعت حقينة السدود”.