أظهر تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن السياسات الموجهة للقطاع الزراعي بالمغرب تهدف بشكل كبير إلى الإسهام في الاقتصاد الوطني، على حساب جانب التغذية الذي يتم إغفاله.
وجاء في تقرير المنظمة حول حالة الامن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن المغرب، ‘‘يعتبر مستورداً صافياً للمنتجات الزراعية وما يتصل بها. لذلك، تهدف سياسة الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد والأمن الغذائي وكما هو الحال مع العديد من بلدان المنطقة، أغفلت سياسة المغرب لهذا القطاع جانب التغذية‘‘.
وذكر التقرير أن الزراعة تشكل إحدى المحركات الرئيسية للاقتصاد المغربي على الرغم من وجود تقلبات كبيرة في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، منبها إلى أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت من حوالي 23.4 في المائة في سنة 1965، إلى 13.5 في المائة في عام 1995 ثم إلى 11.7 في ا المائة في عام 2020.
وأشار إلى أن انتشار المزارع الصغيرة والمشاكل المعقدة المتصلة بسندات ملكية الأراضي وزيادة أسعار الأراضي، تشكل جميعها تحديات خطيرة لواضعي السياسات الزراعية بالمغرب.
ونبه إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة بالمغرب عرفت تراجعا ملحوظا على عكس معظم دول المنطقة، حيث انتقلت من كونها تشكل 19،51% من إجمالي مساحة البلد سنة 1990 إلى 17،14% سنة 2020.
وأوضح المصدر أن الزراعة توفر فرص عمل لنحو 45 في المائة من القوة العاملة المغربية، وأن لها تأثير كبير على الاقتصاد بسبب تقلب إنتاج الحبوب نتيجة تذبذب هطول الأمطار، ودورها في التوظيف، فضلا عن كونها أهم القطاعات التصديرية في البلاد.
وأشار إلى كون الحكومة المغربية قد أطلقت في فبرير 2020 خطتها الاستراتيجية الثانية للزراعة المسماة «الجيل الأخضر»، والتي تحدد استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030.
وأضاف أن الاستراتيجية المذكورة تقوم على ركزتين أساسيتين هما: إيجاد طبقة وسطى زراعية جديدة تمثل ما بين 350000 و 400000 أسرة من خلال دعم رواد الأعمال الشباب عبر توفير مليون هكتار من الأراضي مشتركة الملكية وخلق 350000 فرصة عمل، والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية.
المصدر: العمق المغربي
